تشمل خفض الاستثمارات ومناصب الشغل.. حرارة تقشف رونو تصل المغرب لأول مرة
لم تعد فكرة لجوء شركة "رونو" الفرنسية إلى الاستغناء عن مستخدميها وتقليص استثماراتها بالمغرب، مجرد توقعات، وذلك بعدما أعلن عملاق صناعة السيارات الأوروبي أمس الخميس عن سلسلة من الإجراءات التقشفية للخروج من الأزمة، من بينها إلغاء 15 ألف منصب عمل خارج فرنسا ووقف الاستثمارات الجديدة بالعديد من دول العالم ومن بينها المملكة.
واجتمع مسؤولو "رونو" مع ممثلي نقابات مستخدميها في فرنسا، للإعلان عن تفاصيل خطة الإنقاذ التي فرضتها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والتي تعول الشركة لإنجاحها على الحصول على قرض بقيمة 5 ملايير أورو بضمان من الحكومة الفرنسية، وهو الأمر الذي يفرض أيضا الدخول في مفاوضات للاستغناء عن العمال.
ووفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن نقابيي "رونو" فإن الشركة أعلنت عن عزمها إلغاء 4500 منصب شغل داخل فرنسا، كجزء من عمليات تقليص الإنفاق التي سينتج عنها التخلص من 15 ألف منصب عمل على مستوى العالم، غير أن الشركة أكدت أن هذه العملية ستتم عبر التفاوض أولا مع السلطة الحكومية ثم مع النقابات.
ولم تكشف "رونو" عما إذا كان هذا الإجراء سيشمل مستخدميها بالمغرب والذين يبلغ تعدادهم نحو 8300 مستخدم، لكن ما بات مؤكدا هم أن الإجراءات التقشفية ستشمل أيضا استثمارات الشركة في المملكة، إذ حسب ما كشفت عنه تقارير وسائل إعلام فرنسية فإن الشركة قررت تجميد أشغال التوسعة ومجموعة من الأعمال الميكانيكية في كل من المغرب ورومانيا وتركيا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيا الإعلان عن دخول استثمارات "رونو" بالمغرب دائرة "التقشف"، وهو ما يعني تأثر واحد من أكبر استثماراتها بالخارج، ويتعلق الأمر بمصنع "رونو طنجة" الذي يوظف 6748 مستخدما، بالإضافة إلى مصنع "صوماكا" بمدينة الدار البيضاء والذي يضم أكثر من 1500 مستخدم.
ومن المتوقع أن يتأثر المصنعان بقرار آخر فرضته الأزمة، ويتعلق الأمر بخفض الإنتاج بـ700 ألف سيارة في السنة، ليتراجع من 4 ملايين إلى 3,3 ملايين سيارة، علما أن مصنع طنجة أنتج العام الماضي وحده ما يزيد عن 303 آلاف سيارة، فيما أنتج مصنع الدار البيضاء أكثر من 91 ألف سيارة، وجلها وجهت إلى التصدير.
