تفاديا لإحراج المنع من الدخول.. الجزائر تفرض على مسؤولي "سوناطراك" عدم السفر إلى فرنسا أو المرور منها

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أصدرت تعليمات صارمة تمنع كبار مسؤولي شركة النفط الوطنية "سوناطراك"، إلى جانب نظرائهم في شركتي "سونلغاز" و"سونارام"، من السفر إلى فرنسا أو حتى المرور عبر أراضيها ترانزيت، وذلك بموجب منشور داخلي مؤرخ في 12 يونيو الجاري.

وحسب المصدر نفسه، يأتي هذا القرار في وقت بالغ الحساسية، إذ تشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وسط تراشق بالإجراءات والتصريحات من الطرفين، ما دفع الجزائر على ما يبدو إلى اتخاذ تدابير احترازية تفاديا لتعريض مسؤوليها للإحراج أو المنع من دخول فرنسا.

وتُعد هذه الخطوة الجزائرية بمثابة رد فعل مباشر على الإجراءات الفرنسية الأخيرة، التي وصفها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بـ"الرد المتدرج" تجاه الجزائر، بعد اتهامها بعدم التعاون في ملف الهجرة، ورفضها استقبال رعاياها المرحلين من فرنسا.

وكانت باريس قد بدأت بالفعل، في مارس الماضي، تنفيذ إجراءات عقابية شملت منع عدد من المسؤولين الجزائريين، بينهم دبلوماسيون، من دخول الأراضي الفرنسية، وبلغ الأمر حد طرد زوجة السفير الجزائري في مالي من مطار رواسي شارل ديغول، وهو ما اعتبرته الجزائر أنذاك "تصعيدا غير مبرر" و"إهانة دبلوماسية".

ولم تكتف باريس بمنع الدخول فقط، بل فرضت أيضا على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية تقديم "أمر بمهمة" على المعابر الحدودية كشرط أساسي للسماح لهم بالدخول، وهو ما أدى إلى إعادة بعضهم إلى الجزائر مباشرة بعد فشلهم في تقديم الوثائق المطلوبة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو في تصريحات سابقة، إن هذه السياسة تستهدف بشكل خاص بعض أفراد النخبة السياسية الجزائرية، مشيرا إلى أن باريس قد تتخذ خطوات إضافية أكثر صرامة إذا استمر ما وصفه بـ"التعنّت الجزائري".

وكانت الجزائر قد ردت عبر وكالة أنبائها الرسمية على تصريحات ريتايو بلهجة حادة، واصفة إياه بـ"الوزير المليء بالكراهية"، مشيرة إلى أن قرار منع مسؤولين جزائريين من دخول فرنسا يتم بطرق غير مبررة، ومن ضمنهم زوجة سفير جزائري التي تمتلك وثائق إقامة وتأمين وبطاقة ائتمان باسم زوجها حسب الوكالة الجزائرية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا الجزائر في وقت سابق إلى وقف ما وصفه بـ"الألعاب السياسية"، مطالبا إياها بالانخراط في حوار مباشر حول اتفاقيات الهجرة بدل الاكتفاء بالتراشق الإعلامي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في مدينة بورتو البرتغالية.

ووصف ماكرون تبادل التصريحات الصحفية بين البلدين بأنه "أمر سخيف"، مؤكدا أن العلاقات لا يجب أن تُدار بهذه الطريقة، وداعا إلى عمل ملموس يُفضي إلى نتائج واضحة في الملفات العالقة بين الجانبين.