تفاقم طوابير وندرة الحليب والبطاطا في الجزائر.. والحكومة تواجه ذلك بخفض أسعار العجائن والكسكس بنسبة 50 في المائة

تفاقم مشكل ندرة الحليب في الجزائر، ومازال الحصول على كيس أو علبة حليب من النسبة للجزائريين يتطلب الاستيقاض عند فجر كل يوم والاصطفاف في طابور طويل أمام شاحنات توزيع هذه المادة التي أصبحت تضاهي في ندرتها بعض المواد الغذائية الأخرى مثل البطاطا.

وبالرغم من أن الجزائر استوردت 4000 طن من مسحوق الحليب عبر 160 حاوية تم استيرادها من بلجيكا وبولونيا، وتم تفريغها في موانئ الجزائر العاصمة ووهران وعنابة لسد الخصاص الكبير في السوق إلا أن مشكل ندرة مادة الحليب مازالت قائمة، وتعكس فشلا قاسيا لسياسة الدولة في توفير المواد الغذائية الأساسية للجزائريين.

وبالرغم من أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب كلفت الجزائر سنويا أزيد من 700 مليون دولار السنة الماضية، إلا أن المشكل مازال يتفاقم والطوابير الطويلة للمواطنين الراغبين في كيس حليب مازالت تشكل أزمة اجتماعية تكبر وتصبح أكثر تعقيدا.

ومع تحول ندر الحليب إلى مشكل يومي للمواطن، حاول النظام الجزائري التسويق لمشاريع بأرقام يصعب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط لتحقيق التوازن في سوق الحليب في الجزائر مثل ما طالب به الرئيس عبد المجيد تبون عند  ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، دعا من خلاله للإنطلاق فورا في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة بقدرة إنتاجية، لا تقل عن مليون لتر يوميا. وهو مشروع لا يتحقق فقط ببلاغ من الرئيس، بل يحتاج لاستثمارات وتراكم خبرة لا توجد حاليا في الجزائر وفترة قد تصل إلى أربع سنوات إن تم تنزيل المشروع بالشكل الصحيح واحترام تواريخ مضبوطة.

وتزداد أوضاع الجزائر تفاقما مع النقص الحاد في العديد من المواد الغذائية الضرورية كما هو الحال مع النقص الكبير في بعض الخضر مثل البطاطا التي تسبب النقص الكبير في توفرها بالأسواق وارتفاع أسعارها إلى تدخل وزراة الفلاح لتطمئن الجزائريين في بيان لها من أنها ستوفر كميات من البطاطا ستكفي لتلبية حاجيات السوق.

ومع كل هذه المشاكل التي تعقد من الأوضاع الاجتماعية في الجزائر، أعلنت، اليوم الأحد، كل من وزارتي التجارة و الفلاحة عن دعم أسعار القمح الصلب الموجه لصنع العجائن الغذائية، والكسكسي بما يقارب النصف، وهو ما اعتبره بعض الجزائريين أنه يشبه نكتة لا تدعو للضحك.