تقرير أممي: 16 في المائة من الفتيات في المغرب يتزوجن تحت 18 سنة
كشف تقرير للأمم المتحدة مؤخرا، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يتزامن مع 11 أكتوبر من كل سنة، إن حوالي 12 مليون فتاة أقل من 18 سنة يتزوجن كل سنة، و33 ألف من هذا العدد يُجبرن بغير رضائهن على الزواج القسري.
وحسب مصادر إعلامية في هذا السياق، فإن منظمة الأمم المتحدة قالت بأن الزواج القسري للقتيات الأقل من 18 سنة، هو مشكلة عالمية تعبر الدول والثقافات والديانات والإثنيات، مشيرة إلى أن يجب الرفع من الوعي العالمي بخصوص زواج القاصرات.
ووفق ذات المصدر، فإن 16 في المائة من الفتيات في المغرب يتزوجن في سن أقل من السن القانونية المحددة في 18 سنة، وبموافقة قضائية، وهي نسبة تُعتبر من بين النسب المرتفعة عربيا مثل في مصر الذي يصل المعدل إلى 17 في المائة والعراق 24 في المائة.
وأضاف المصدر الإعلامي، إن المغرب أصدر قانونا يجرم العنف ضد المرأة كالتحرش والاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي، لكن النشطاء الحقوقيين رغم ترحيبهم بالقانون إلا أنهم يرون أنه قانون غير كاف لحماية الفتيات من الزواج القسري، خاصة أن هناك مشكل في تعريف هذا المصطلح.
وفي هذا السياق، فإن قانون مدونة الأسرة ينص على عدم تزويج الفتيات في سن أقل من 18 سنة، لكن القانون ترك المجال لقاضي الأسرة صلاحية اتخاذ القرار بتزويج الفتاة أو الفتى في عمر أقل من 18 سنة، إذا تبين أن في الزواج مصلحة ومبرر لذلك.
ويرى عدد من الحقوقيين في المغرب، أن هذه المجال الذي تُرك لقاضي الأسرة في المادة 20 من قانون مدونة الأسرة، هو الثغرة التي يتم استغلالها في تزويج القاصرات في المغرب، وبالتالي فإن الظاهرة لازالت مستمرة وبأرقام مرتفعة في المغرب.
وطالبت العديد من الجمعيات الحقوقية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، وتغييرها بمادة قانونية تمنع زواج الفتيات أقل من 18 سنة في جميع الحال والأحوال.
