تقرير: الإمارات تعتزم الاستثمار في الصحراء المغربية عبر شراكات وتحالفات اقتصادية مع الولايات المتحدة

تعتزم الإمارات العربية المتحدة تعزيز حضورها الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية للمغرب عبر شراكات استراتيجية وتحالفات مالية مع الولايات المتحدة، ولا سيما بعدما أصبحت الأخيرة من الدول التي تعترف صراحة بسيادة المغرب على الصحراء، وفق ما أورده تقرير لـ"أفريكا إنتليجنس" المتخصص في الشؤون الإفريقية.

وحسب المصدر المذكور، فإن تحالفا جديدا يبرز لتمويل مشاريع استراتيجية في الصحراء المغربية، يجمع بين الإمارات ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، إضافة إلى شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في المنطقة.

كما أشار التقرير إلى وجود توقعات بأن يشارك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM)، وهو الوكالة الرسمية للائتمان على الصادرات في الولايات المتحدة، في هذا التحالف مع الشركات الإمارات التي تُخطط للاستثمار في الصحراء، ولا سيما أن المغرب يُشجع على الاستثمار في المنطقة بهدف إحداث التنمية بها.

ولفت التقرير إلى أن  الإمارات تُخطط لاعتماد نموذج مشاريع مشتركة متخصّصة وفق القطاعات، بهدف حماية استثماراتها وتوسيعها على المدى الطويل، وتركز بشكل خاص على القطاعات ذات البعد الاستراتيجي، ومن أبرزها الطاقة المتجددة وتطوير ميناء الداخلة.

وتتزامن هذه الرغبة الإماراتية في الاستثمار في الصحراء، مع إعلان إعلان نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، في الأسابيع الماضية أنه في سياق اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه، قررت الحكومة الأمريكية تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأبرز لانداو عقب مباحثات أجراها في 24 شتنبر الماضي بنيويورك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن "الولايات المتحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، وفي إطار المبادرات العالمية لإدارة ترامب الرامية إلى النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، نحن سعداء بالإعلان أننا سنشجع الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة من المغرب".

كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أنه تطرق خلال اجتماعه مع بوريطة إلى العلاقات المتميزة والعريقة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا استعداد الإدارة الأمريكية العمل بالتنسيق مع المغرب من أجل "النهوض بالازدهار والسلم والاستقرار في المنطقة".

كما تجدر الإشارة بخصوص الإمارات العربية المتحدة إلى أن الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كانا قد وقعا في دجنبر 202، على إعلان "شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية مهمة، تشمل إقليم الصحراء.

وتم التوقيع على مشاريع استراتيجية بالنسبة للمغرب ستقوم الإمارات بتمويلها، بدعم رؤوس أموال مشتركة مع قطاعات مغربية أو من خلال قروض تسهيلية؛ أو قروض تجارية تنافسية؛ أو أدوات تمويل مبتكرة؛ أو هبات، تتعلق بمشاريع في القطاعات السوسيو اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل.

ومن بين المشاريع الكبرى التي يعمل المغرب على تغيير من خلالها وجه أقاليمه الجنوبية هناك، تطوير مطار الداخلة  (Dakhla Hub)، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي، وتهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة  "Dakhla Gateway to Africa" وتطوير ساحل جهتي الداخلة وطرفاية، وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهي المشاريع التي ستقوم الإمارات بتمويل جزء مهم منها، مع تطوير مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والناظور.

كما اتفقا الطرفان على بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين، ودراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية، لا سيما فيما يخص مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي؛ تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة  "Dakhla Gateway to Africa"، وكذا، إحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.