تقرير: المغرب عالج حوالي 8 آلاف طلب "استخباراتي" دولي في 2025 وإسبانيا في صدارة المستفيدين من التعاون المغربي
كشف تقرير الحصيلة السنوية لمنجزات الأمن الوطني لسنة 2025 أن المغرب عالج، خلال السنة الجارية، ما يقرب من 8 آلاف ملف وطلب معلومات في إطار التعاون الأمني الدولي، تصدرت إسبانيا قائمة الدول المستفيدة من هذا التعاون، في مؤشر جديد على مركزية الدور المغربي في الشبكات الأمنية العابرة للحدود.
التقرير، الذي أصدرته أمس الأربعاء المديرية العامة للأمن الوطني، وتوصلت "الصحيفة" بنسخة منه، أبرز أن هذه المعطيات تندرج ضمن عمل قطب التعاون الأمني الدولي، الذي اضطلع بمعالجة آلاف الطلبات الواردة من شركاء أمنيين أجانب، سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
ووفق المؤشرات الرقمية الواردة في التقرير، فقد توزعت طبيعة الملفات المعالجة بين قضايا مرتبطة بالمخدرات بنسبة 7 في المائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بنسبة 20 في المائة، فيما شكلت طلبات المعلومات 36 في المائة من مجموع الطلبات المعالجة.
وعلى مستوى الشركاء الدوليين، حلّ التعاون الأمني مع الجارة الشمالية إسبانيا في المرتبة الأولى بنسبة 37 في المائة من مجموع ملفات التعاون، متبوعة بفرنسا بنسبة 28 في المائة، فيما بلغ التعاون الشرطي مع ألمانيا إلى 11 في المائة، ونسبة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى 10 في المائة، إلى جانب نسب أخرى موزعة على دول وشركاء أمنيين آخرين.
وعلى صعيد التعاون الأمني العملياتي، أفاد التقرير بأن المكتب المركزي الوطني "أنتربول الرباط" عالج خلال سنة 2025 ما مجموعه 7103 طلبات معلومات في إطار آليات التعاون الدولي للشرطة الجنائية، كما قام بتيسير التعاون في 2307 قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، وهي القضايا التي أسفرت عن حجز 395 مركبة مصرح بسرقتها في قواعد بيانات منظمة الأنتربول.
وفي ما يخص التعاون القضائي الدولي، أشار التقرير إلى أن المكتب المركزي الوطني بالرباط تابع تنفيذ 120 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات قضائية أجنبية خلال السنة الجارية، كما تم في الإطار نفسه، تعميم 127 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 144 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية.
كما لفت التقرير إلى أن المكتب المركزي الوطني عمّم 3173 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، إضافة إلى نشرات حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول، في حين تم على المستوى العربي نشر 381 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، في إطار التعاون الأمني الإقليمي وتبادل المعلومات.
وأشار التقرير أيضا إلى نشر 858 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية، إلى جانب 1016 مذكرة لإيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي. وفي ما يتعلق بمسطرة تسليم المجرمين، سجلت سنة 2025 تنفيذ إجراءات استرداد 36 شخصا جرى توقيفهم بالخارج، بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية.
وفي المقابل، يضيف تقرير المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف 57 مواطنا أجنبيا فوق التراب المغربي، تنفيذا لأوامر دولية صادرة في حقهم من طرف سلطات قضائية أجنبية، كما جرى خلال السنة نفسها تنفيذ إجراءات تسليم 35 أجنبيا إلى سلطات بلدانهم الأصلية، بعدما صدر في حقهم مرسوم التسليم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
