تقرير: بروكسيل تتجه إلى حماية صناعة السيارات داخل الاتحاد الأوروبي في ظل المنافسة المتنامية من طرف المغرب

كشفت صحيفة إسبانية أن الاتحاد الأوروبي بدأ يتجه نحو اتخاذ إجراءات لحماية صناعة السيارات داخل حدوده، في ظل التقدم المتسارع الذي يحققه المغرب في هذا القطاع، والذي بات يشكل منافسا مباشرا للدول الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا.

وأشارت صحيفة "إلديباتي" الإسبانية في تقرير لها إلى أن المغرب يعمل منذ أكثر من سنتين على تعزيز مكانته كبديل صناعي للدول الأوروبية في تصنيع السيارات، مستفيدا من مزايا تنافسية في تكلفة الطاقة واليد العاملة، إضافة إلى تشريعات بيئية أكثر مرونة مقارنة بنظيرتها الأوروبية.

وأوضح المصدر نفسه، أن إسبانيا سجلت في سنة 2024 إنتاجا بلغ 2.37 مليون مركبة، بانخفاض نسبته 3 في المائة عن العام السابق، في حين حقق المغرب ارتفاعا بنسبة تقارب 16 في المائة مقارنة بعام 2023، بإجمالي إنتاج تجاوز 700 ألف سيارة، وهو ما يشير إلى تنامي صناعة السيارات في المغرب مقابل تراجعها إسبانيا، بالرغم من الإنتاج الإجمالي لازال في صالح مدريد.

وفي هذا السياق، لفت تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أنه ورغم أن إسبانيا لا تزال تحتفظ بموقعها كثاني أكبر منتج للسيارات في أوروبا، فإن عوامل مثل انخفاض كلفة الإنتاج في المغرب تهدد هذه المرتبة، حيث أن العامل في مصانع السيارات بالمغرب يتقاضى حوالي 600 أورو شهريا، أي أقل بثلاث مرات من متوسط الأجور في القطاع نفسه بإسبانيا.

وأضاف التقرير أن المدير التنفيذي السابق لشركة "ستيلانتيس"، كارلوس تافاريس، سبق أن صرّح بأن "العدو الأكبر لإسبانيا في المجال الصناعي يوجد في الجنوب وليس في الشمال"، في إشارة مباشرة إلى المغرب، حيث تمتلك المجموعة بالفعل مصنعا، وتخطط لتوسيعه، بينما تدير شركة "رونو" الفرنسيين مصنعين لإنتاج سيارات "داسيا".

وإلى جانب المزايا الاقتصادية، ذكرت الصحيفة أن التشريعات البيئية في المغرب تعد أكثر تساهلا، مما يتيح مرونة أكبر في التصنيع، وهو ما يشكل عاملا إضافيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن المغرب إنتاج مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2027، تُوجَّه لاحقا إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء طنجة المتوسط، الذي لا يبعد سوى عشرة كيلومترات عن أوروبا ويُعد من بين أكبر الموانئ في المنطقة.

واعتبرت الصحيفة الإسبانية أن هذه التطورات بدأت تثير قلق بروكسيل، ولا سيما أن المغرب لا يقتصر فقط على تصنيع السيارات، بل أصبح أيضا أحد كبار منتجي مكونات السيارات، وهو ما دفع بعاصمة الاتحاد الأوروي إلى التحرك لمراقبة ليس فقط منشأ المركبات بل أيضا مكوناتها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الهدف من هذه الخطوة الأوروبية هو تفادي تصنيع سيارات داخل الاتحاد باستخدام مكونات أجنبية بالكامل، كما هو الحال في بعض الحالات القائمة، في إجراء مشابه لما أعلنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أشهر.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية قررت في مارس الماضي فرض رسوم تعويضية جديدة على واردات عجلات الألمنيوم القادمة من المغرب، في خطوة تهدف إلى حماية المُصنّعين الأوروبيين والدفاع عن 16,600 وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي من ممارسات تجارية وصفتها بأنها "غير عادلة".

وبررت المفوضية عبر موقعها الرسمي، هذه الخطوة بأن التحقيقات كشفت عن دعم حكومي غير متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية  (WTO)، حيث يتلقى قطاع السيارات المغربي منحا وقروضا تفضيلية وإعفاءات ضريبية، مما يمنح المنتجين المغاربة ميزة تنافسية غير عادلة في السوق الأوروبية.

وأضاف المصدر نفسه، أن التحقيقات أشارت إلى أن الصين قدمت بدورها دعما ماليا مباشرا لأحد المُصدرين المغاربة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وهو ما اعتبرته بروكسل تدخلا يؤثر على المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.

وشملت الإجراءات فرض رسوم تعويضية تتراوح بين 5.6% و31.4%، حيث تم تحديد النسبة الدنيا على المنتجين المستفيدين من الدعم المغربي فقط، بينما وصلت النسبة الأعلى إلى المنتجين الذين حصلوا على دعم مزدوج من المغرب والصين.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، قد أعرب عن رفض المغرب للخطوة التي أقدمت عليها المفوضية الأوروبية، حيث قال إن "الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة، وهذه الشراكة لا يمكن أن تخضع إلى منطقة الانتقائية أو التعامل على المقاس، ولذلك لابد من إيجاد حل لهذه الإشكالات".

وأضاف بياتاس في ذات السياق، بأن الحكومة المغربية هي اليوم "بصدد دراسة كل الإمكانيات لاتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة لمعالجة هذه الإشكالات"، في إشارة واضحة إلى رفض المغرب لما أقدمت عليه المفوضية الأوروبية، وعزم الرباط على إيجاد حل لهذه الخطوة تفاديا لتضرر المصنعين والمصدرين المغاربة.