تقرير رسمي يؤكد إحباط المغاربة في زمن أخنوش: أكثر من نصف الأسر تدهور وضعها المالي و99 في المائة تعاني من ارتفاع الأسعار

استمرت المندوبية السامية للتخطيط في تكسير التزامات حكومة عزيز أخنوش والوعود التي أطلقها حزبه، التجمع الوطني للأحرار، خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، على صخرة الواقع، وهذه المرة عبر أرقام تقرير الظرفية حول الأسر، والذي أكد أن الوضعية المالية لأكثر من نصف الأسر المغربية تدهورت خلال الربع الثاني من سنة 2022، في حين اشتكت أكثر من 99 في المائة من الأسر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال التقرير الصادر أمس الخميس إن 54,3 في المائة من الأسر صرحت بتدهور وضعها المالي خلال الشهور الـ12 الماضية، وبالنسبة لـ19,2 في المائة من الأشخاص الذين شملهم البحث ستستمر الأوضاع في الدهور خلال السنة القادمة، في حين قالت نسبة 61,7 في المائة إن الوضع سيظل مستقرا، ولم تتوقع إلا 19,1 في المائة أن الأمور ستسير نحو الأفضل.

ووفق الوثيقة نفسها فإن نسبة الأسر التي تغطي مداخيلها مصاريفها لا تتجاوز 52 في المائة، في حين لجأت 45,4 في المائة إلى إنفاق كل مدخراتها أو اللجوء للاقتراض، ولا يزيد معدل الأسر التي استطاعت ادخار جزء من مدخولها 2,6 في المائة، وتوقعت 11,4 في المائة من الأسر أن تكون قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، في حين استبعدت 88,6 في المائة هذه الإمكانية.

وفي البحث الذي شهدت جل مؤشراته استمرارا في التدهور مقارنة بالفصل المنصرم وبالفترة نفسها من العام الماضي، صرحت 99,2 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة، في حين لم تتعد نسبة الأسر التي تعتقد العكس 0,1 في المائة، وتوقعت 77,3 في المائة من الأسر استمرار الأسعار في الارتفاع خلال السنة المقبلة، مقابل 19,7 في المائة توقعت استقرارها، ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تفاءلت بإمكانية انخفاضها 3 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي بات يعيشه جل المغاربة مع موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، بعدما كان رئيس الحكومة الحالي قد تعهد برفع مداخيل العاملين والمتقاعدين وتجويد حياة الأسر خلال الحملة الانتخابية، وجعل بناء "الدولة الاجتماعية" محور برنامج الحكومي الذي عرضه أمام البرلمان بمجلسيه.