تقرير فرنسي يكشف تصاعد التمييز الديني ويحمّل سوء فهم العلمانية مسؤولية تفاقم الإقصاء ضد المسلمين

كشف تقرير جديد للهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق عن اتساع رقعة التمييز المرتبط بالدين داخل المجتمع الفرنسي، بعد رصد ارتفاع لافت في شكاوى مواطنين من خلفية مسلمة تحدثوا عن تعرضهم لممارسات إقصائية خلال السنوات الأخيرة، حيث يعكس هذا التحول، وفق الهيئة، تزايدا في المشاعر السلبية تجاه فئة بعينها داخل نسيج اجتماعي يفترض فيه أن يقوم على المساواة والحياد.

ويستند التقرير إلى دراسة شملت خمسة آلاف شخص من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، جرى إنجازها عام 2024 لقياس تطور أشكال التمييز، حيث أظهرت نتائجها أن نسبة الذين واجهوا ممارسات مبنية على الانتماء الديني ارتفعت إلى سبعة في المئة، مقارنة بخمسة في المئة قبل نحو عقد، وهو تطور اعتبرته الهيئة مؤشرا مقلقا على مسار تصاعدي يصعب كبحه دون تدخل مؤسساتي وسياسي واضح.

وتبدو الصورة أكثر قتامة وسط المواطنين المنتمين إلى خلفية إسلامية أو ممن يُنظر إليهم باعتبارهم كذلك، حيث أكد أكثر من ثلث المشاركين أنهم عانوا من التمييز بدرجات مختلفة، كما سجلت الدراسة فجوة واسعة بين الرجال والنساء، إذ بلغت نسبة المتضررات من النساء المسلمات ثمانية وثلاثين في المئة، ما يعكس هشاشة أوضاعهن خصوصا في الفضاء العام وسوق الشغل.

ورصد التقرير وضعا معقدا تعيشه النساء اللواتي يرتدين الحجاب، إذ يتعرضن لضغوط اجتماعية ومؤسساتية قد تدفع بعضهن إلى مغادرة وظائفهن أو قبول مناصب أدنى من مؤهلاتهن، بينما تلجأ أخريات إلى العمل الحر لتفادي العراقيل المرتبطة بالاندماج المهني، حيث تشير الهيئة إلى وجود حالات لم تتمكن فيها بعض النساء من ممارسة أنشطة رياضية بسبب قرارات محلية تقيد ذلك تحت مبررات مرتبطة بالعلمانية.

ويستعيد التقرير الخلفية التاريخية للعلمانية الفرنسية التي تأسست على مبادئ حرية المعتقد وفصل الدين عن الدولة منذ عام 1905، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أن فهم هذه القيمة قد انزاح في جزء من الرأي العام ليصبح أداة لتبرير منع الرموز الدينية، وهو ما أدى إلى انتشار تصورات خاطئة حول غايات العلمانية.

ويرى التقرير أن تعزيز الفهم الصحيح للعلمانية واستعادة مقاصدها الأصلية بات أمرا ملحا، خاصة في ظل توظيف الخطاب السياسي لبعض الإجراءات التي تستهدف المسلمين باعتبارها حلولاً لمواجهة التمييز، بينما تسهم هذه التدابير في تغذيته وترسيخ مشاعر الإقصاء، كما أوصت الهيئة بتقوية سياسات التربية المدنية وإطلاق برامج تواصلية شاملة تمكن من تصحيح سوء الفهم المتزايد الذي يغذي التوتر داخل المجتمع الفرنسي.