تقييد تحركات الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا.. ريتايو يتشبث بقراره ويعتبره ردا على إجراء مماثل قامت به الجزائر

أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اليوم الجمعة، تمسكه بقرار فرض إجراء تقييد تحركات الدبلوماسيين الجزائريين الذين يرغبون في التنقل خارج باريس، معتبرا أنه لا يعدو أن يكون ردا بالمثل على إجراءات مماثلة تفرضها الجزائر على الدبلوماسيين الفرنسيين فوق أراضيها.

وحسب ما نشرته إذاعة "أوروبا 1" على موقعها الإخباري الرسمي، فإن وزارة الداخلية الفرنسية التي يقودها ريتايو قررت إلزام جميع الموظفين الدبلوماسيين العاملين لصالح الجزائر في فرنسا بإبلاغ السلطات مسبقا عن أي تحركات لهم خارج باريس أو بعيدا عن مقار عملهم، وهو الإجراء ذاته الذي تخضع له البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر.

ووفق المصدر نفسه، يُفرض على الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر، بمن فيهم السفير، إخطار السلطات بأي تنقل خارج العاصمة، كما يُرافق السفير الفرنسي بحراسة أمنية على مدار الساعة، وهي إجراءات تُبررها الجزائر رسميا بدواع أمنية.

وفي تصريح أدلى به الجمعة خلال زيارة ميدانية إلى منطقة فوندي، قال ريتايو حسب ما نقلته "أوروبا 1" إنه "بوصفي وزيرا للداخلية، لدي هاجس واحد، وهو أمن الفرنسيين"، مضيفا أن "الجزائر تنتهك مبدأ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس القانون الدولي، ولا أريد أن تظهر مولوز ثانية في فرنسا، ولهذا أتخذ إجراءات لحماية المواطنين".

ووفق الإذاعة الفرنسية المذكورة، فإن هذا الموقف الصارم من ريتايو يأتي ليُشكل تحديا لنهج وزارة الخارجية الفرنسية، التي يقودها جان-نويل بارو، والتي تفضل الحفاظ على المسار الدبلوماسي التقليدي مع الجزائر رغم تصاعد التوترات.

كما لفتت "أوروبا 1" في تقريرها إلى أن هذه الخطوة تعكس محاولة من باريس، وتحديدا من وزارة الداخلية، لإعادة ضبط ميزان القوة في العلاقات الثنائية مع الجزائر بعد أكثر من عام من التوتر المتصاعد، لا سيما في ظل رفض الجزائر التعاون في بعض الملفات الأمنية والهجرة.

جدير بالذكر، أن الجزائر، خرجت أمس الخميس ببيان رسمي عبر وزارة الخارجية، عبّرت فيه عما وصفته بـ"استغرابها الشديد" من الإجراءات الفرنسية، مؤكدة أنها استدعت القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر لطلب توضيحات، كما باشرت بعثتها في باريس اتصالات عاجلة مع وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان بها إن قرار منع أعوان السفارة الجزائرية من ولوج المناطق المقيّدة داخل المطارات الباريسية لتسلّم الحقائب الدبلوماسية "يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن القرار صدر عن وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة الخارجية، وفي غياب أي إشعار رسمي مسبق.

واعتبرت الجزائر أن هذه الخطوة تعرقل بشكل خطير حسن سير عمل بعثتها الدبلوماسية في فرنسا، وتحمل طابعا غير شفاف، مؤكدة أنها "قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري" بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية بعثاتها ومصالحها، مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما اعتبرته مساسا بسيادتها وكرامة ممثليها الدبلوماسيين.