تنفيذا لاتفاق بين الفتيت ومارلاسكا.. إسبانيا تنقل المكلف بالهجرة والحدود في شرطتها الوطنية إلى سفارتها في الرباط

لا زالت تراكمات ملف الهجرة غير النظامية ترخي بظلالها على العلاقات المغربية الإسبانية، إذ بعد الاجتماع الذي عُقد بالرباط بين وزير الخارجية المغربي عبد الوافي لفتيت ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، عقب المأساة التي حدثت بمليلية شهر يونيو الماضي، قررت مدريد إلحاق أحد أبرز قادتها الأمنيين بسفارتها في المغرب، ويتعلق الأمر خوان إنريكي تابوردا، المفوض العام المكلف بالهجرة والحدود خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ونشرت الشرطة الوطنية خلال الأسبوع الجاري قائمة التعيينات في عشرات المناصب الخاصة بالمستشارين الأمنيين وملحقي وزارة الداخلية في العديد من التمثيليات الدبلوماسية على مستوى العام، والتي شملت المملكة العربية السعودية وإسرائيل وباكستان وسويسرا ومالي وغانا والسلفادور والدومينيكان وإندونيسيا، بالإضافة إلى المغرب التي عُين فيها تابوردا ملحقا مكلفا بشؤون وزارة الداخلية بعد أن ترأس مفوضية الهجرة والحدود بالشرطة الوطنية منذ 2018.

ويأتي اختيار هذا المسؤول الأمني المخضرم البالغ من العمر 63 عاما، والذي تدرج في مختلف المهام الأمنية منذ 1982، باقتراح من كتابة الدولة المكلفة بالأمن العام في حكومة بيدرو سانشيز، ووافقت على ذلك وزارة الخارجية الإسبانية، ليُعلن هذا الأسبوع قرار إلحاقه بالسفارة الإسبانية بالرباط رسميا، ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على اجتماع مارلاسكا والفتيت، والذي حضرته أيضا المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.

ويعد تابوردا اسما بارزا في التعامل مع أزمات الهجرة وقضايا الحدود بين المغرب وإسبانيا، وقد كان المسؤول عن المفوضية حين عانت جزر الكناري من التدفقات القياسية للمهاجرين غير النظاميين، كما كان في موقع المسؤولية الأمنية حين وصل الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة انطلاقا من سواحل مدينة الفنيدق في ماي من سنة 2021 إبان الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، وكان آخر حدث كبير يعيشه هو أحداث مليلية يوم 24 يونيو 2022.

وبعد الفاجعة المذكورة التي أدت إلى وفاة 23 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، اعتبر المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الرباط أن ما جرى نتاج النشاط المتزايد لشبكات تهريب البشر، وجرى الاتفاق بين الأطراف على آليات للتعاون المشترك لمكافحة عمليات التهجير غير الشرعي، ودعم مراقبة الحدود وتعزيز التعاون الأمني، خاصة في مجال التحقيقات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لمحاربة الظاهرة.