توفير 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا وتوفير آلاف مناصب الشغل.. جبهة إنقاذ "سامير" تُعدد مزايا إعادة تشغيل المصفاة التي تتجاهلها حكومة أخنوش

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن إعادة تشغيل شركة "سامير" يمكن أن يوفر للمغرب ما يفوق 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا، ويخلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى المساهمة في تأمين المخزون الوطني من المحروقات وتنشيط الاقتصاد المحلي، غير أن الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تواصل تجاهل هذه المكاسب وتصرّ على إبقاء المصفاة خارج الخدمة دون مبرر مقنع.

وقالت الجبهة المذكورة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الخميس، توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، إن الحكومة تتعامل بلا مبالاة مع ملف شركة "سامير"، رغم الخسائر الكبيرة الناتجة عن توقفها منذ 2015، سواء على مستوى الأمن الطاقي أو الاقتصاد الوطني أو الحقوق الاجتماعية للعاملين.

وشددت الجبهة على أن تعطيل التكرير وتحرير أسعار المحروقات، دون توفير شروط المنافسة، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مقلق، ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وفاقم حالة القلق الاجتماعي، داعية إلى إعادة إدراج المحروقات ضمن لائحة المواد التي تحدد الدولة أسعارها إلى حين إصلاح القطاع.

وأضافت في بلاغها أن تحرير الأسعار لم يكن بدافع تأهيل التعليم أو الصحة كما قيل، بل تمّ لفتح الطريق أمام مضاعفة هوامش أرباح الفاعلين في القطاع النفطي، حيث بلغت هذه الأرباح، حسب بلاغ الجبهة، نحو 80 مليار درهم منذ 2016، بمتوسط 12.3 مليار درهم سنويا في سنتي 2023 و2024.

وانتقدت الجبهة الغرامة "الرمزية" التي فرضها مجلس المنافسة على 9 شركات لتوزيع المحروقات، قائلة إنها لم تُنهِ التفاهمات غير المشروعة، ولم تُفعّل مبدأ المنافسة الحقيقية، بل زادت من تغول الفاعلين الذين رفعوا هوامش أرباحهم من 600 درهم إلى أكثر من 2500 درهم للطن.

وحملت الجبهة الحكومة الحالية مسؤولية تدهور وضعية مصفاة "سامير"، مشيرة إلى أنها كانت ضحية لعملية خوصصة مشينة وتجاوزات للمالك السابق، دون تدخل حازم من الدولة، رغم وجود حلول متعددة لإنقاذها، بينها التفويت للدولة، أو التسيير الحر، أو البيع عبر الاكتتاب العام.

واعتبرت أن التبرير الحكومي القائم على وجود نزاع تحكيمي دولي لا يُقنع أحدا، بل يشكل في نظرها نوعا من التواطؤ مع لوبيات تحتكر سوق المحروقات وربما تسعى أيضا إلى الاستفادة من العقار الذي تحتله المصفاة في المحمدية.

وأكدت الجبهة أن إعادة تشغيل المصفاة يمكن أن تُغطي 67 بالمائة من حاجيات المغرب من المواد البترولية، وتُوفر مخزونا إضافيا يُعادل شهرا ونصف من الاستهلاك الوطني، ما يُعزز الأمن الطاقي ويقلل من هشاشة التبعية الخارجية.

وأبرزت أن هذا القرار سيُجنب الاقتصاد المغربي إنفاق 25 مليار درهم سنويا على واردات المحروقات المكررة، وهو ما يُشكل متنفسا للعملة الصعبة ويساعد على تقليص العجز التجاري وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وفي الجانب الاجتماعي، أكدت الجبهة أن آلاف الأسر ما زالت تنتظر استرجاع حقوقها منذ توقف المصفاة، خصوصا في ما يتعلق بالأجور والتقاعد، مشيرة إلى أن إعادة التشغيل ستعيد الحياة لهذه الفئة وتحرك الاقتصاد المحلي بأزيد من مليار درهم سنويا من الضرائب والأجور.

كما اعتبرت الجبهة في بلاغها أن استمرار التفرج على انهيار منشأة بهذا الحجم يسائل جدية الحكومة في شعاراتها المتعلقة بالتصنيع والتشغيل والسيادة الطاقية، مؤكدة أن "القرارات الجريئة" لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة وطنية.

وانتقدت الجبهة بشكل مباشر تجاهل الحكومة لمقترحاتها المتكررة منذ 2018، مؤكدة أن بقاء المصفاة في وضع التصفية القضائية هو قرار سياسي بامتياز يخدم مصالح أقلية نافذة على حساب مصلحة البلاد والمواطنين.

وحذّرت من خطورة استمرار الوضع على حاله، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى بنية صناعية قوية في مجال الطاقة، لمواجهة التحديات المتزايدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وختمت الجبهة بلاغها بالتأكيد على أن المصلحة الوطنية تقتضي التحرك العاجل لإنقاذ شركة سامير، والقطع مع منطق التردد والتواطؤ، معتبرة أن المستقبل الطاقي للمملكة لا يمكن أن يُبنى على الاحتكار أو الاستيراد فقط، بل على التصنيع والاستثمار في القدرات الوطنية.