تونس ثالثة ومصر خامسة.. المغرب في عهد أخنوش يحتل الرتبة 18 عالميا ضمن قائمة الدول المهددة بعدم سداد ديونها
حل المغرب في الرتبة 18 ضمن قائمة لـ50 دولة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها سنة 2022، والتي أعدتها مؤسسة "بلومبرغ" الأمريكية استنادا إلى أرقام صندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من أن أرقام المملكة كانت بعيدة نسبيا عن دول أخرى في محيطها الإقليمي، على غرار تونس الثالثة عالميا من حيث هذه المخاطر ومصر الخامسة والبحرين التاسعة، إلا أن الرقم الأخطر كان هو حجم الدين الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق التقرير فإن المغرب دخل القائمة بناء على عدة معطيات، أولها نسبة عائدات السندات الحكومية من إجمالي الدين، والتي بلغت 7,3 في المائة، وخطر التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات والذي بلغ 330 نقطة، ونسبة الفائدة المطالب بها من إجمالي الناتج المحلي وهي 2,4 في المائة، وكل هذه المؤشرات كانت أقل خطرا مقارنة بالدول الموجودة في صدارة اللائحة، لكن الرقم الأصعب كان هو حجم الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، والذي وصل إلى 77,1 في المائة.
وتصدرت السالفادور القائمة متبوعة بغانا، وكشف التقرير عن الخطر الاقتصادي الكبير الذي تعيشه تونس بوضعها في الرتبة الثالثة مع وجود احتمال كبير لتخلفها عن سداد ديونها خلال السنوات الخمس القادمة ونسبة دين حكومي من الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 87 في المائة، في حين حلت باكستان رابعة متبوعة بمصر في الرتبة الخامسة، التي وصلت نسبة الفائدة بالنسبة لديونها مقارنة بناتجها المحلي 8,2 في المائة، وتبعتها كينيا في الرتبة السادسة والأرجنتين في الرتبة السابعة.
وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في احتلالها المرتبة الثامنة، حيث أضحت من بين البلدان ذات المخاطر العالية بسبب الديون والمهددة بالتخلف عن السداد، خاصة بعد اضطرار الحكومة لبيع سنداتها بـ30 في المائة فقط من قيمتها، وحلت خلفها البحرين في الرتبة التاسعة، وهي الدولة التي حصدت أسوأ رقم في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي بـ116,5 في المائة، في حين جاءت ناميبيا في الرتبة العاشرة.
وضمت القائمة العديد من الاقتصادات القوية والدول الغنية، فقد حلت البرازيل في الرتبة 11 وجنوب إفريقيا في الرتبة 15 وتركيا في المركز العشرين، في حين حلت المكسيك في الرتبة 25، أما سلطنة عمان فابتعدت عن مراكز الخطر بحلولها في الرتبة 33، وجاءت إسرائيل في المركز 37 والصين في المركز 40 وقطر في الرتبة 44، أما كوريا الجنوبية فتواجدت في المركز 47 متبوعة بالإمارات العربية المتحدة في المركز 48 وتليها مباشرة المملكة العربية السعودية والكويت في المركزين 49 و50.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي عادت فيه الحكومة المغربية، في ظل ترؤسها من طرف عزيز أخنوش، إلى الديون بشكل ملحوظ منذ بداية ولايتها في في أكتوبر من سنة 2021 وحتى قبل بداية أزمة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية والحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من أنها، وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، سبق أن تعهدت بعدم اللجوء إلى "تدابير ترهن بها مستقبل الأجيال القادمة" في إشارة إلى الاقتراض.
