جمعية تطالب البرلمان المغربي بقانون يحمي المثليين
طالبت جمعية "أقليات" لمناهضة التمييز والتجريم تجاه "الأقليات الجنسية"، البرلمان المغربي إلى تشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه "المثليين" واللاجئين والفئات الهشة.
ودعت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أفعال الكراهية تجاه "مجتمع الميم" الموافق لـ17 ماي من كل سنة، لإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، والذي اعتبرت أنه “يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا، وإطلاق سراح المعتقلين بموجب هذا الفصل".
وأكدت الجمعية المذكورة على ضرورة منح حق تأسيس وتنظيم الجمعيات والمجموعات الكويرية وكل المدافعين عن “مجتمع الميم” ورفع المنع والتضييق عليها"، مشددة في الوقت نفسه على أهمية حماية المدافعين المدافعات على حقوق الانسان والمجموعات غير المهيكلة المدافعة عن حقوق الانسان والأقليات الجنسية، وإنصاف ضحايا العنف الرسمي والتشهير ومعاقبة المتورطين".
ويشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد رفضت في شهر يناير من سنة 2017، تسلم ملف تأسيس الجمعية التي تترافع ضد التجريم والتمييز في حق الأقليات الجنسية والدينية في المغرب بحجة عدم مطابقة الجمعية للفصل 3 من ظهير “حرية تأسيس الجمعيات”.
