جواز التلقيح وأسعار مرتفعة.. المغاربة يواجهون تداعيات حكومة "أخنوش" بعد تداعيات كورونا

على عكس كل التوقعات، تفاجأ المغاربة منذ تعيين الحكومة الجديدة، بقيادة الميلياردير عزيز أخنوش، بإجراءات وزيادات في الأسعار أثارت سخط شريحة واسعة من المواطنين، ويتعلق الأمر بفرض جواز التلقيح على تحركات غير الملقحين، وارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها زيت المائدة، إضافة إلى أسعار المحروقات.

ويرجع سبب وقع الصدمة والسخط عند شريحة كبيرة من المغاربة، لكون أنهم كانوا ينتظرون اجراءات تخفيفية من الحكومة الجديدة، إضافة إلى انتظارهم لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، غير أن الذي حدث ولازال يحدث عاكس كل تلك التوقعات، مما جعل حالة من السخط والترقب لدى غالبية المواطنين، في حين قرر آخرون النزول للشارع للاحتجاج.

وفي هذا السياق، فإن حكومة "أخنوش" التي بالكاد تسلمت مفاتيح تسيير الحكومة، أعادت بقرار فرض جواز التلقيح على المواطنين، الاحتجاجات إلى الشوارع من جديد بعد توقف غالبيتها بسبب حالة الطوارئ وفيروس كورونا، حيث شهدت عدد من المدن المغربية يوم الأحد الماضي، احتجاجات متفرقة ضد فرض جواز اللقاح، وإجبارية التلقيح. 

وخلقت الحكومة جدلا قانونيا كبيرا في البلاد بفرض إجبارية توفر المواطنين على جواز التلقيح للحصول على كافة الخدمات الإدارية وولوج الفضاءات والأماكن العمومية، ويُتوقع أن يعرف هذا القرار مزيدا من الجدل والاحتجاجات في الأيام والأسابيع المقبلة، في حالة إذا استمر عزوف شريحة مهمة من المواطنين المغاربة على أخذ اللقاح وإصرار الحكومة على بلوغ 80 في المائة من الملقحين لتخفيف الإجراءات.

من جهة أخرى، تجد الحكومة الجديدة الآن نفسها أمام انتقادات واسعة من طرف المواطنين المغاربة المنتمين إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بسبب الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية، وتبقى زيت المائدة أحد أبرز أمثلة هذه الزيادات حيث فاق سعر قنينات الزيت من 5 لتر 80 درهما، بعدما كانت لا تتجاوز 60 درهما، إضافة إلى زيادات في مواد استهلاكية أخرى مختلفة، من بينها القطاني.

وحسب عدد من المتتبعين لهذه الزيادات، فإن تبريرات الحكومة على لسان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي تحدث عن هذا الموضوع اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قد لا تُقنع المواطنين المغاربة الذين لا يستطيعون مسايرة الأسعار المرتفعة في ظل معاناتهم من تداعيات فيروس كورونا على قوتهم اليومي.

وقال محمد صديقي ردا على سؤال ارتفاع الأسعار في المغرب، وخاصة زيت المائدة بأن "الأسعار تعرف بعض التقلبات العادية، الارتفاعات المحدودة والانخفاضات ظاهرة روتينية وطبيعية في هذه الفترة الانتقالية بين نهاية الزراعات الصيفية وبداية دخول البواكر، حيث تم تسجيل استقرار أسعار الخضراوات مقارنة بالسنة الفارطة"، مشير إلى أن ارتفاع أسعار زيت المائدة "سببه ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، تحديدا".

وبررت الحكومة أيضا ارتفاع أسعار المحروقات بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية في هذه الفترة التي تتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تسعى الدول الكبرى على تأمين حاجياتها من المحروقات، غير أنها تبرير قد لا يُقنع شريحة عريضة متضررة من هذه الزيادات.

كل هذه العوامل ، يرى متتعبون أنها ساهمت في زعزعة صورة "وردية" كانت ترسمها شريحة عريضة من المواطنين المغاربة حول هذه الحكومة، التي كان يُنظر إليها بمثابة قارب إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا وبدء مرحلة من التخفيف والتعافي الاقتصادي، قبل أن يجدوا أنفسهم يواجهون الآن تداعيات إجراءات هذه الحكومة والزيادات التي "ازدادات" معها.