حبس 13 متظاهرًا رفعوا أعلامًا أمازيغية بالجزائر
أمر قاض جزائري، الأحد، بحبس 13 شخصا رفعوا رايات (أعلام الأمازيغ)، بخلاف العلم الوطني، خلال مسيرات الحراك الشعبي الجمعة الماضي رغم صدور قرار بمنعها.
ونقل التلفزيون الحكومي أن وكيل النيابة لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة أمر بإيداع 13 شخصا الحبس المؤقت بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عن طريق رفع راية غير الراية (العلم) الوطنية طبقا لأحكام المادة 79 من قانون العقوبات.
وحسب المصدر نفسه فإن هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم الجمعة الماضية (مظاهرات الحراك) بعد حملة لقوات الأمن لنزع الرايات غير الوطنية .
والأربعاء، قال الفريق أحمد قايد صالح، قائد الأركان الجزائري، إن تعليمات صدرت لمنع رفع رايات غير العلم الوطني في المسيرات الشعبية.
واعتبر أن رفع هذه الرايات "قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات، ورفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا".
ومنذ انطلاق الحراك الشعبي قبل أسابيع، رفع متظاهرون أعلاما بالأصفر والأخضر يتوسطها رمز للأمازيغ، تعرف بأنها أعلام لأمازيغ شمال إفريقيا، بهدف التعبير عن هوية أصحابها.
ولوحظ خلال مظاهرات الجمعة الـ 18 للحراك رفع هذه الرايات من قبل بعض المتظاهرين بالعاصمة حيث تدخلت قوات الشرطة لنزعها ووقعت مناوشات مع بعض المشاركين في المسيرات.
وفي هذا السياق أعلن التلفزيون الرسمي أن وكيل النيابة بمحكمة باب الوادي أمر اليوم أيضا بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة "إهانة هيئة نظامية خلال آداء مهامها" وهم متظاهرون اشتبكوا مع رجال الأمن بعد نزع هذه الرايات.
وأشار المصدر ذاته أيضا أن وكيل النيابة بمحكمة بجاية (شرق) أمر بإيداع شخص الحبس بتهمة إهانة الراية الوطنية وهو شخص يبدو من الغاضبين على منع الراية الأمازيغية تم تداول صور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدوس على العلم الجزائري.
من جهتها، نقلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) في بيان لها أن "الموقوفين يواجهون عقوبة 20 سنة سجنا وهي ممارسات تعود إلى عهد محاكم أمن الدولة في السبعينيات (عهد حكم الحزب الواحد)".
