حركة "ضمير" ترفع مُذكرة "المغرب الذي نريد" إلى الملك حول النموذج التنموي
أعلنت "حركة ضمير" عن وضعها لمذكرة لدى الديوان الملكي تحمل عنوان "المغرب الذي نريد.." تتعلق بتصورها للنموذج التنموي المنتظر، وهي المذكرة التي قالت الحركة أنها ستقدمها للرأي العام خلال ندوة صحفية من المزمع تنظيمها في الأسابيع المقبلة، لتفتح بخصوصها نقاشا عموميا على صعيد الجهات.
المجلس الوطني لـ"حركة ضمير" المنعقد مؤخرا عبَّر عن توجسه من حاولة تبييض "بعض الوجوه المتورطة في التسيير المفتقر إلى النزاهة والكفاءة والمتسم بسوء التدبير لسنوات طويلة في الماضي مما أدى بالعديد من المؤسسات والسياسات العمومية إلى حالة من الإفلاس الكامل"، كما جاء في البلاغ، وذلك في أفق "الانقضاض على مسؤوليات ومواقع في سياق الدعوة الملكية للبحث عن كفاءات جديدة لتحمل المسؤوليات العمومية، مما يهدد بإفراغ مشروع بلورة وتنفيذ النموذج التنموي الجديد من كل مضمون".
الحركة اعتبرت أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات خير مثال على نتائج التدبير الذي قامت به هذه "النماذج السيئة من المسئولين"، وأنه من البديهي أن "مثل هؤلاء بما يتحملونه من مسؤولية في فشل النموذج التنموي القائم لا يمكن أن يكون لها مكان في بلورة النموذج الجديد ولا في تدبير مخرجاته".
مسجلة قلقها إزاء "ما تعرضت وتتعرض له الصحفية هاجر الريسوني من تشهير ظالم بحياتها الخاصة ومن تعامل قضائي". حيث أن الحركة ترى في هذه القضية "تعبيرا عن التضييق المتنامي على الحريات الفردية في بلادنا وعن الدور المحَّرف عن هدفه بالنسبة لجهاز القضاء"، متطلعا إلى إطلاق سراح هاجر الريسوني "عاجلا واحترام حياتها الخاصة"، بحسب ذات البلاغ.
وطالبت الحركة إلى"تعليق العمل بالقوانين المعادية للحريات والماسة بالحياة الخاصة وإلى فتح نقاش وطني يتناول موضوع حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل وفي حقهن في التصرف في أجسادهن ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين".
ودعت "ضمير" بإعادة فتح النقاش حول استقلال النيابة العامة والعودة إلى وضعها تحت سلطة الحكومة، مؤكدة أن على رئيس الحكومة وقادة الأحزاب السياسية تحمل مسؤولياتهم في جعل هذه القضايا على جدول أعمال برامج الإصلاح التشريعي ضمن الأجندة الوطنية دون مزيد من التأخير.
