حزب التقدم والاشتراكية يطالب حكومة أخنوش بتفسير استمرار ارتفاع ثمن المحروقات رغم انخفاض سعر النفط دوليا

طالب حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بتقديم تفسيرات لأسباب الإبقاء على الأثمنة المرتفعة للمحروقات بالرغم من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، في إشارة إلى استمرار أثمنة الغازوال فوق 16 درهما وأثمنة البنزين فوق 17 درهما خلال شهر يوليوز الجاري على الرغم من أن سعر البرميل الواحد من النفط أضحى أقل من 100 دولار.

وقال المكتب السياسي للحزب إنه تابع رصده لمنحى أسعار المواد الاستهلاكية، وأساسا أثمنة المحروقات، وأكد على كافة مواقفه واقتراحاته التي ما فتئ يُــعبر عنها منذ أسابيع بهذا الشأن، كما أعرب عن "خيبة أمله الكبيرة" بخصوص إصرار الحكومة على موقفها الجامد تُجاه الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وما يُسببه هذا الأخير، بشكل مباشر أو غير مباشر، من معاناةٍ وتدهورٍ مطرد للقدرة الشرائية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين.

وجاء في بلاغ للحزب تلا اجتماع مكتبه السياسي أمس الخميس، أنه يعتبر أن الحكومة مُطالَبة بتفسير الميكانيزمات والمقاربات والمساطر المُعتمدة في كيفية انعكاس تغيرات أسعار المواد البترولية في السوق الدولية على أسعار المحروقات عند الاستهلاك، وقال إنه يتساءل، على غرار كافة الرأي العام الوطني، حول خلفيات وأسباب الارتفاع السريع واللحظي لأسعار الغازوال والبنزين عند الاستهلاك فور ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية، وبالمقابل التأخر الحاصل في انعكاس انخفاض الأسعار دوليا على الأسعار عند الاستهلاك وطنيا.

ويأتي ذلك في ظل تزايد الاتهامات لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتضارب المصالح، لكونه عاجزا عن القيام بأي خطوة تروم خفض أسعار المحروقات بما في ذلك تقليص هامش الربح أو فرض ضرائب إضافية على أرباح الشركات الفاعلة في المجال، ويرتبط الأمر، حسب معارضي أخنوش، بكونه "مستفيدا مباشرا" من الارتفاع المتزايد في الأثمنة لكونه صاحب شركة "أفريقيا"، صاحب أكبر حصة في السوق الوطنية.

ويواجه أخنوش حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتهمه بالوقوف وراء ارتفاع أسعار المحروقات، وبالتالي أزمة غلاء المواد الأساسية، وهي الحملة التي تطالب بخفض أثمنة الغازوال إلى 7 دراهم والبنزين إلى 8 دراهم، كما تطالب بإعفائه من منصب رئيس الحكومة، وفي حال ما استمرت على وتيرتها التصاعدية ستكون الثانية من نوعها ضد أغنى رجل أعمال في المغرب بعد حملة المقاطعة لسنة 2018.