حصيلة الأمن الوطني لسنة 2025: ضبط أكثر من 170 طنا من المخدرات وإحالة 21 شخصا ضمن قضايا الإرهاب وإسقاط 370 متورطا في الابتزاز الجنسي
أظهرت الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، برسم سنة 2025 تدخلات المديرية التي لم تقتصر على العمليات الميدانية التقليدية، بل شملت توظيف أدوات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز القدرة على الوقاية والكشف المبكر عن الجرائم، سواء المرتبطة بالمخدرات أو الجرائم المالية والاقتصادية، أو الجرائم السيبرانية والإرهاب، وصولا إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير وسائل الأداء.
ففي مجال مكافحة المخدرات، تمت معالجة 106 آلاف و117 قضية، وتوقيف 134 ألف و126 شخصاً، من بينهم 378 أجنبيا، حيث شملت الضبطيات حجز 170 طناً و796 كيلوغراماً من الحشيش ومشتقاته، إضافة إلى 731 كيلوغراماً و558 غراماً من الكوكايين، و5 كيلوغرامات و996 غراماً من الهيروين، ومليون و591 ألف و455 قرصاً من المؤثرات العقلية، من بينها 350 ألف و572 قرص إكستازي، كما نفذت المديرية ست عمليات للتسليم المراقب مع إسبانيا أسفرت عن حجز 55 طناً و471 كيلوغراماً من الشيرا وتوقيف 38 متهماً دولياً.
وفي الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، تم معالجة 633 قضية غسيل أموال، وتنفيذ أوامر قضائية بحجز ممتلكات في 398 ملفاً، بمجموع متحصلات بلغ 660 مليون درهم، منها 240 مليون درهم في قضايا غسيل الأموال، كما سجلت 431 قضية فساد مالي، منها 197 رشوة واستغلال نفوذ، و148 اختلاس أموال عمومية، و86 ابتزاز وشطط في استعمال السلطة، مع توقيف 614 متهماً.
وفي ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، تم معالجة 13 ألف و643 قضية، شملت 3 آلاف و131 محتوى ابتزازيا، و1036 انتداباً دولياً، مع توقيف 415 شخصا، بينما سجل الابتزاز الجنسي الإلكتروني تراجعاً بنسبة 5 في المائة، بعدد 370 قضية و89 متهما، استهدفت 486 ضحية، من بينهم 129 أجنبيا، حيث تلقت منصة “إبلاغ” 25 ألف و876 بلاغا، تم التعامل معها وفق القانون.
أما في مجال مكافحة الإرهاب، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 21 شخصا على النيابة العامة المختصة، بينهم 8 للارتباط بخلية إرهابية، و7 للتحريض على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالخارج، و2 للتخطيط لعمل إرهابي، و4 للتهديد بارتكاب أعمال إرهابية.
وفي مواجهة الهجرة غير الشرعية، تم تفكيك 105 شبكات إجرامية، وتوقيف 415 منظماً، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، وإجهاض محاولة هجرة 34 ألف و211 مرشحاً، بينهم 7 آلاف و8 أجانب.
وفي ما يخص الجرائم المرتبطة بالوسائل المالية المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد قامت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 بمعالجة 655 قضية، منها 138 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية والأجنبية، و517 قضية مرتبطة بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وقد أسفرت هذه العمليات عن تفكيك 18 شبكة إجرامية وتوقيف 185 شخصاً مشتبه في تورطهم، كما تم حجز 592 ورقة مالية وطنية مزيفة، و1118 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت بين 91 ألف و340 دولار أمريكي، و3.940 يورو، و2.855 ورقة مالية من الجنيه الإسترليني.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغت الخسائر المترتبة عن الاحتيال المالي والبنكي 14 مليون و892 ألف و379 درهم، نتيجة لأساليب الاحتيال الإلكتروني المعروفة بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing)، وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الوقاية ومكافحة هذا النوع من الجرائم لضمان حماية المنظومة المالية الوطنية وسلامة المواطنين.
