حكومة سبتة تأسف لعدم تحديد موعد زمني لافتتاح الجمارك التجارية خلال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا

عبرت حكومة سبتة، اليوم الجمعة، عن أسفها لعدم تحديد الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية الذي اختتمت أشغاله بالرباط أمس الخميس، لموعد ثابت لبداية نشاط الجمارك التجارية عبر المعبر الحدودي، وذلك على الرغم من تأكيد الجانبين على الالتزام بتنزيل كل ما جرى الاتفاق عليه بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أبريل الماضي.

وأعلنت الحكومة المحلية لسبتة، في مؤتمر صحافي للمتحدث باسمها، ألبيرتو غايتان، أنها توصلت بنتائج الاجتماع رفيع المستوى الثاني عشر بين حكومتي الرباط ومدريد، والأول منذ سنة 2015، معربة عن أسفها لعدم تحديد موعد دخول الجمارك التجارية حيز العمل بشكل كامل، في ظل أن المتفق عليه بين البلدين إلى حدود اللحظة هو الاستمرار في المراحل التجريبية.

واعتبرت حكومة سبتة أنه "على الرغم من سيادة إسبانيا على سبتة ومليلية واضحة ومضمونة من خلال الدستور الإسباني والاتحاد الأوروبي، فقد كان من الإيجابي في خطاب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى، الإشارة بصراحة إلى احترام السيادة على مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي"، معتبرة أن هذه الخطوة إيجابية في ما يتعلق بالجمارك التجارية.

وأورد بيان الحكومة المحلية أن الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا يؤكد وجود نية لإنشاء مكتب للجمارك، والبدء في ذلك إلى حين الوصول إلى النشاط الكامل، لكنها دعت إلى مزيد من التحديد أفق زمني لانطلاق المبادلات التجارية بشكل قانوني على الحدود، على اعتبار أن الاتفاق السابق بين البلدين يؤكد على الشروع في النشاط التجاري البري.

وأشارت حكومة سبتة إلى أن "خارطة الطريق" المرسومة بين البلدين خلال اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس مع بيدرو سانشيز بالرباط في أبريل الماضي، والتي أكد سانشيز ونظيره عزيز أخنوش الالتزام بها يوم أمس، تُطبق بشكل ملحوظ، ما أدى مثلا إلى عودة نشاط المعابر في ما يخص تنقل المسافرين، في حين تظل القيود مفروضة على الجمارك التجارية.

واتفقت الحكومتان المغربية والإسبانية على الاستمرار في المرحلة التجريبية التي كانت قد انطلقت بالفعل أياما قبل الاجتماع رفيع المستوى، علما أن مدريد كانت قد أعلنت، من خلال وزير خارجيتها خوسي مانويل ألباريس، أن افتتاح أول مكتب جمركي تجاري على معبر سبتة سيتم بداية سنة 2023، في حين سيعود بالتزامن مع ذلك، المكتب الذي أغلقه المغرب سنة 2018.