حكومتا المغرب وفرنسا تُعجلان بعقد أنشطتهما المشتركة تمهيدا لزيارة الدولة المنتظرة للملك محمد السادس إلى باريس

كشفت تقارير فرنسية أن المغرب وفرنسا دخلا مرحلة العد العكسي في التحضير لزيارة الدولة المتوقع أن يقوم بها الملك محمد السادس إلى باريس، في مدة أقصاها، وفق التقديرات الحالية، بداية العام المقبل، وهو الأمر الذي دفع أعضاء الحكومتين لتكثيف أنشطتهما المشتركة.

وتأكيدا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية AFP قبل يومين، أوردت "جون أفريك" أن زيارة الدولة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا قد تُنظم بين نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026، وذلك وفقًا لمصادر دبلوماسية. موردة أن الأمر يتعلق بـ"زيارة طال انتظارها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط".

ووفق المصدر نفسه فإن الزيارة تتجاوز في رمزيتها مجرد البروتوكول الملكي، لتجسّد ذروة مسار مصالحةٍ بدأ بعد أزمة دبلوماسية عميقة بين باريس والرباط، هي الأطول منذ استقلال المغرب سنة 1956، كما تعكس، بشكل غير مباشر، إرادة لإنهاء تبعات القطيعة، خاصة داخل النخب السياسية والإدارية والثقافية.

وأورد المجلة الفرنسية أنه على المستوى الرسمي "تبدو الأمور في أفضل حال"، إذ ستُعقد اللجنة العليا المشتركة الفرنسية المغربية، التي يرأسها رئيسا حكومتي البلدين، في الخريف المقبل، كما ستُكثف اللقاءات الثنائية، من بينها اجتماع حول الهجرة في باريس يوم 25 يونيو الجاري، وزيارة مرتقبة لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت في 7 يوليوز المقبل.

 أما على المستوى الرمزي، فقد دُعيت بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، للانضمام إلى مجلس إدارة مؤسسة المسرح الملكي في الرباط، وظهرت الأميرة حسناء، شقيقة العاهل المغربي، إلى جانب إيمانويل ماكرون في نيس خلال قمة حول المحيطات، وأُعلن عن افتتاح مركز للخدمات القنصلية الفرنسية في مدينة العيون، بقلب الصحراء المغربية.

وأورد التقرير أنه، على الورق، تبدو سنة 2025 سنة للمصالحة، لكن في الكواليس، لا تزال المساعي جارية لترميم علاقةٍ "وصلت إلى الحضيض" بين سنتي 2021 و2024، في إشارة إلى حالة القطيعة شبه التامة التي عاشها البلدان قبل إعلان ماكرون دعم بلاده لمغربية الصحراء قبل نحو سنة.

وذكرت المجلة أن تلك المرحلة توترات شديدة بسبب قرار رفض التأشيرات، وقضية برنامج "بيغاسوس"، ونتيجة هجومٍ في البرلمان الأوروبي رآهُ المغرب موجّهًا من طرف ستيفان سيجورني، رئيس مجموعة "رينيو" حينها، إضافة إلى سلسلة من الأخطاء البروتوكولية، كما حدث بعد زلزال سبتمبر 2023 في المغرب حين صدمت مواقف الرئيس الفرنسي الرأي العام المغربي، فضلًا عن فتور التعاون الأمني.

وخلص التقرير إلى أنه إذا تمت بالفعل زيارة الدولة للملك محمد السادس إلى باريس، فستكون ذات طابع سياسي ورمزي كبير، إذ سيؤكد العاهل المغربي من خلالها عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، وسيختبر في الوقت نفسه صدق نوايا باريس.

أما بالنسبة لفرنسا، فستكون المناسبة فرصة استراتيجية لاستعادة قنوات التواصل المباشر مع القصر الملكي والحكومة والدبلوماسية المغربيتين، في وقت تشهد فيه فرنسا تراجعًا في مواقعها داخل إفريقيا، وإعادة تشكيلٍ لموازين القوى في منطقة الساحل، وحوض البحر الأبيض المتوسط، والساحة الأوروبية.