خاص - أزمة تنظيمية صامتة تتفاعل داخل "الأصالة والمعاصرة" بسبب الخلاف بين وزيرين في الحكومة من نفس الحزب

بينما تتصاعد الضغوط الاجتماعية على الحكومة تحت وطأة تصاعد أرقام البطالة وصعوبة تنزيل وعودها في خلق مليون منصب شغل، طفى على السطح صراع صامت داخل الأغلبية، يزداد حدة في الكواليس بين وزيرين من حزب الأصالة والمعاصرة هما يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، حيث يتصاعد الخلاف بينهما، ولم يعد مجرد تباين في الصلاحيات، بل بات عنوانا لصدام أجنحة داخل الحزب، يكشف عن عزلة متنامية للسكوري، الوزير المقرّب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمنفصل عن قواعد حزبه وقيادته السياسية، وفق مصادر حزبية.

وبعيدا عن التصريحات الرسمية وأضواء المجالس الحكومية، كشفت مصادر حزبية لـ "الصحيفة" أن أزمة تنظيمية صامتة تتفاعل داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عنوانها العريض صراع متصاعد بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، لكنها في العمق تُعبّر عن تحولات مقلقة في موازين القوة داخل الحزب وعزلة متزايدة للسكوري وسط صمت بارد وتجاهل مدروس من قيادته الحزبية الحالية.

وتؤكد مصادر "الصحيفة" من داخل الحزب، أن العلاقة بين الرجلين لم تعد قابلة للترميم إذ باتت القطيعة شاملة، وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على السير المؤسساتي للوزارة، لاسيما في ملفات ذات حساسية اجتماعية كبرى، مثل برامج الإدماج المهني، ومخططات النهوض بالتشغيل، وحوار الشغل مع النقابات. لكن المثير للانتباه، هو أن هذا التوتر لم يعد ملفا داخليا مغلقا، بل خرج إلى العلن في واحدة من أندر اللحظات التي ينتصر فيها حزب سياسي علنا لأحد أعضائه ضد وزير ينتمي لنفس الحزب داخل نفس الفريق الحكومي.

ففي بلاغ رسمي أصدره المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في ماي الماضي، عبّر الحزب عن "دعمه التام" لهشام صابري، مشيدًا بـ"الدينامية التي أطلقها من خلال جولات الحوار القطاعي والاجتماعي مع الهيئات النقابية"، ومعتبرا إياه "فاعلا حقيقيا في الدفع بمسار إصلاح السياسات العمومية المرتبطة بالشغل"، وذلك في تجاهل تام لوزير القطاع، يونس السكوري، الذي لم يُذكر اسمه لا تلميحا ولا تصريحا، في إشارة قرأها المراقبون على أنها تهميش معلن وغير مسبوق داخل حزب لم يعتد الخروج إلى العلن بمثل هذا الحسم في الصراعات الداخلية.

وذهبت مصادر حزبية تحدثت لـ "الصحيفة" إلى التأكيد أن السكوري يمارس ما سمّته بـ"ضغوط ممنهجة" على كاتب الدولة هشام صابري، تبدأ بـ"حرمانه من مقر رسمي"، وتصل إلى "اقتطاع تدريجي لاختصاصاته"، بما في ذلك سحب ملف الحوار مع النقابات، وهو ما أبقاه – حسب تعبيرها – في وضع رمزي بلا أدوات حقيقية لاتخاذ القرار أو تنفيذ البرامج، في مشهد اعتبرته المصادر ذاتها شكلًا من أشكال "الإقصاء المدروس" و"محاولة خنق طموحه السياسي داخل الحزب".

هذا الوضع، تضيف المصادر، لا يمكن فصله عن العزلة التنظيمية التي يعيشها السكوري داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إذ أصبح أقرب سياسيا وتنظيميا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزبه، ويتصرف كوزير تابع له، في حين يندر أن ينسق أو يشاور قيادة حزبه بشأن الملفات التي يديرها، ما رسّخ قناعة داخل البام بأنه بات يتحرك خارج الإطار الحزبي، ويخوض معاركه بمنطق فردي محسوب على رئاسة الحكومة أكثر مما هو منسجم مع خط الحزب ومصالحه الداخلية.

وتفيد المصادر ذاتها، أن فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، اختارت النأي بنفسها عن الخلاف المتصاعد بين يونس السكوري وهشام صابري، رافضة القيام بأي دور وساطة بين الطرفين، رغم إلحاح بعض القيادات الحزبية على ضرورة تطويق الأزمة التي تسربت إلى الإعلام وأثارت انتقادات داخلية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المنصوري لا تخفي انزعاجها من طريقة تدبير السكوري للقطاع، وهي التي تحتفظ أصلا بعلاقة فاترة ومتشنجة معه تعود إلى ما قبل تعيينه في الحكومة، ما أسهم في تعميق عزلته داخل الحزب وزاد من شعور القيادة بأن الوزير بات يتحرك خارج سرب الأصالة والمعاصرة، دون تنسيق أو التزام بالمواقف الجماعية.

من جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة أن الحزب بات يرى في هشام صابري وجها صاعدا يمكن التعويل عليه لترميم صورة الحزب في ملف حساس كالشغل، خاصة في ظل ما يُعتبر تراجعا في أداء الوزير السكوري، وفشله في تقديم نتائج ملموسة، رغم الخطب الملكية والتوجيهات الحكومية الداعية لتقليص البطالة وتوسيع التغطية الاجتماعية.

ذلك أن أكثر من 3 ملايين مغربي لا يزالون في وضعية بطالة، فيما تفيد الأرقام الرسمية أن نحو 6 ملايين مستخدم لا تشملهم التغطية الاجتماعية ولا أي نظام للتقاعد، بسبب استمرار ممارسات التحايل وعدم التصريح بهم، وهو ما وضع الحكومة وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة، في موقع مساءلة سياسية واجتماعية حرج، في ظل غياب رؤية شاملة وإخفاق في تنزيل الوعود السابقة.

وتؤكد مصادرنا أن عدة أصوات داخل المجلس الوطني والمكتب السياسي باتت تُلوّح بضرورة "إعادة تقييم أداء الوزراء المحسوبين على الحزب"، وإجراء تغييرات تضمن الحد الأدنى من الانسجام السياسي، على الأقل داخل القطاعات الحيوية، لتفادي الانفجار قبل الانتخابات المقبلة.

وفي غياب تدخل واضح من قيادة الحزب أو رغبة في ذلك، يبدو أن السكوري يسير نحو مزيد من العزلة التنظيمية والسياسية، بعدما فقد دعم شخصيات وازنة داخل الحزب، وتحوّل إلى عبء أكثر من كونه مكسبا، أما هشام صابري، فيبدو أنه، رغم تضييق المساحة الإدارية أمامه، بات يحظى بحاضنة حزبية تُراكم أوراق الضغط لصالحه، وربما تمهّد له دورا أكبر في المرحلة القادمة.