خاص - الديوان الملكي يُكثف مراسلاته إلى بعض الوزراء للاستفسار عن مشاريعَ "مُتعثرة" وبُطء أخرى بدون "مبرر مُقنع"

دفع بطء سير العديد من المشاريع المُبرمجة التي تخص العديد من القطاعات الوزارية، وتعثر بعضها، والاختلالات التي تشهدها مشاريع استراتيجية، إلى تكثيف المراسلات من الديوان الملكي للوزراء المعنيين بهذه القطاعات لمساءلتهم عن الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع، مع ملاحظة الديوان الملكي وجود تأخير غير مبرر في تنفيذ بعض جوانبها.

ووفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة"، فإن كلا من عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلوا بأكثر من مراسلة من الديوان الملكي خلال الثلاثة أشهر الماضية تخص تتبع مشاريع متعثرة، أو مساءلتهم عن مشاريع بها اختلالات، أو عرفت تأخيرا غير مبرر.

وتلقى قيوح وبنعلي والبواري والسكوري والمنصوري وبنعلي، مراسلات متتالية من الديوان الملكي تخص مشاريع استراتيجية يتابعها الديوان الملكي بشكل مكثف تخص التشغيل، والتعمير، والمجال الفلاحي، والطاقة، والبنية التحتية التي تخص المطارات والنقل الجوي، حيث وجب على الوزراء إعداد أجوبتهم عن المراسلات التي وصلتهم من الديوان الملكي، وتضمينها بالمعطيات التي تخص تساؤلات القصر.

ووفق ذات المصادر ، فإن الديوان الملكي في العادة، يُراسل الوزراء عن مشاريع معينة، لكن مع بُطء العديد من المشاريع ضمن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش أصبح الديوان الملكي أكثر تتبعا ودقة في طلب المعطيات، ومساءلة العديد من الوزراء عن مشاريع متعثرة تعد حيوية بالنسبة للأمن الغذائي للمغاربة في قطاع مثل الفلاحة، أو الإسكان فيما يتعلق بالقطاع الذي تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري، أو المشاريع الحيوية في النقل وتطوير مجال المطارات وما يرافقه، والذي يشرف عليه عبد الصمد قيوح، وكذا، بخصوص مجال التشغيل الذي يشرف عليه يونس السكوري، والذي يشهد "انهيارا" في الأرقام وإفلاسا غير معهود للمقاولات، كما يدقق الديوان الملكي في مشاريع الطاقة التي يبدو أنها تشهد العديد من التعثرات بحكم الصراع غير معلن بين بنعلي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

مصادر وزارية أكدت أن "ضغط" الديوان الملكي على الوزراء لتنفيذ المشاريع المبرمة التي يدخل بعضها ضمن البنية التحتية التي تخص تنظيم كأس العالم 2030، وأخرى مرتبطة بالأمن الغذائي للمغاربة في مجال الفلاحة مع توالي سنوات الجفاف و"فشل" المخطط الأخضر، وتلك تخص التشغيل والإسكان ومستقبل الطاقة، هو أمر مفهوم بحكم رصد بطء غير مبرر في العديد من المشاريع.

وفي المقابل أكدت مصادر أخرى أن هناك تضاربا مهولا في المصالح ببعض القطاعات، كما أن صفقات ضخمة تم تمريرها بشكل غير واضح وفي ظروف غامضة تدفع الديوان الملكي ليُراسل القطاعات الوزارية للتساؤل عن بعض جوانبها وتدقيق تفاصيلها، ومدى احترامها للعديد من الجوانب التقنية والقانونية والجودة المطلوبة في مشاريع استراتيجية يراهن عليها المغرب لتطوير بنيته التحتية وضمان أمنه الغذائي والطاقي.

وتحمل مراسلات الديوان الملكي أسماء مستشارين للملك، كلفهم العاهل المغربي بتتبع قطاعات بعينها، وتقييمها، قبل رفع تقارير دورية عنها إلى الملك محمد السادس، الذي سيتخذ وفقا لذلك قرارات قد تصل إلى حد التوبيخ أو الإعفاء، وفق صلاحيته الدستورية، كما حصل سنة 2017 حينما أعفى العاهل المغربي أربعة وزراء بعد تسلمه تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر تنفيذ مشاريع تنموية بإقليم الحسيمة، أطلقها الملك عام 2015.