خسارة سياسية وأخرى اقتصادية في الأفق.. هل تتجه احتجاجات "جيل زد" لإسقاط اسم أخنوش من المشهد السياسي المغربي بشكل نهائي؟

يعيش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، واحدة من أصعب التحديات في مساره السياسي بعد اندلاع احتجاجات حركة "جيل زد"، التي وضعت اسمه على رأس قائمة مطالب التغيير إلى جانب مطالب الإصلاح، مع إصرار على إسقاط حكومته ومحاسبتها.

ويرى الكثير من المتتبعين للمشهد السياسي المغربي، أن عزيز أخنوش أصبح أمام منعطف حاسم هذه المرة، بخلاف المنعطفات السابقة التي تمكن أن يتجاوزها ويُعيد بعد ذلك ترميم صورته وحتى خساراته، مثل حملة المقاطعة التي كانت قد استهدفت شركته "إفريقيا للغاز" في 2018، قبل أن تعود – الشركة- لتحقق أرباحا خيالية خلال فترتي "كورونا" و"حرب أوكرانيا".

وحسب المصادر ذاتها، فإن حركة "جيل زد" التي انطلقت بمطالب إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وصلت إلى مرحلة جديدة ترى فيها أن الإصلاح يتطلب التغيير، وأول المتغيرات المطلوبة هو إسقاط حكومة عزيز أخنوش، التي يبدو أنها ستكون على رأس أوليات المطالب خلال الاحتجاجات المرتقبة في يوم الخميس بعد إعلان الحركة عن توقيف مؤقت للاحتجاجات يومي الثلاثاء والأربعاء، في خطوة تبدو كأنها استرداد للأنفاس لبدء تصعيد أكبر.

تصعيد مزدوج.. الشارع والمقاطعة

قبل إعلان التوقيف المؤقت، كانت حركة "جيل زد" قد أطلقت دعوة لمقاطعة جميع الشركات التابعة لعزيز أخنوش وعائلته أول أمس الاثنين، في خطوة تعيد إلى الأذهان حملة المقاطعة الواسعة التي عرفها المغرب سنة 2018 ضد شركة "إفريقيا للغاز" المملوكة له والتي كبّدتها آنذاك خسائر معتبرة وأثّرت على صورتها التجارية.

لكن ما يجعل الوضع اليوم أكثر تعقيدا، وفق رأي كثيرين، هو الجمع بين الاحتجاجات في الشارع والمقاطعة الاقتصادية في الوقت نفسه، ما يعني أن الضغط على أخنوش يأتي من جبهتين متزامنتين هذه المرة، الأولى سياسية تتعلق بمطالب إسقاط حكومته، والثانية اقتصادية تستهدف "إمبراطورية المال والأعمال" التي يملكها.

ويصف مراقبون هذا التلاقي بين الحراك الشعبي والمقاطعة بأنه تطور نوعي -غير مسبوق- في أساليب التعبير عن الغضب، إذ لا يقتصر على النقد أو الاحتجاج الرمزي، بل يمس المصالح الاقتصادية المباشرة للشخصية المستهدفة، ما يزيد من حدة الأزمة بالنسبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

أخنوش .. "الخميس الأسود"؟

تسود حالة من الترقب الشديد في الأوساط السياسية والإعلامية بالمغرب بشأن يوم الخميس، الذي يُنتظر أن يشهد عودة احتجاجات حركة "جيل زد"، بعد توقفها المؤقت، حيث يتوقع أن يكون هذا اليوم حاسما في مسار الاحتجاجات، خصوصا أنه يأتي قبيل الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الأخيرة للحكومة، يوم الجمعة.

ويذهب محللون إلى أن يوم الخميس قد يتحول إلى "خميس أسود" بالنسبة لحكومة أخنوش، بالنظر إلى حجم التعبئة الرقمية والدعوات المتصاعدة إلى النزول المكثف في مختلف المدن المغربية، في ما يبدو أنه اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على ضبط الشارع.

وتتزايد التساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل بها السلطات مع هذا التصعيد المرتقب، خاصة وأن الحكومة حاولت في الأيام الأخيرة امتصاص الغضب عبر تصريحات ووعود بإصلاحات اجتماعية، لكنها لم تجد صدى واسعا لدى الشباب المحتج، الذين يصرون على شعار "إقالة الحكومة ومحاسبتها".

هل هي بداية حصاد الشوك؟

لم تتردد أغلب أصوات المعارضة السياسية في المغرب في تحميل حكومة عزيز أخنوش مسؤولية احتجاجات "جيل زد"، معتبرة أن ما يحدث هو نتيجة لتراكم القرارات والإجراءات "الخاطئة" لهذه الحكومة وليس الأمر "وليد اللحظة"، وقد انضمت هذه الأصوات إلى "جيل زد" بمطالبة الحكومة بالاستقالة، وعلى رأسها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله.

كما طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، حكومة أخنوش بالاستقالة، لكونها "فشلت" حسب تعبيره، في الاستجابة لمطالب المغاربة وتنفيذ الوعود التي رفعتها. وكان الحزب قد انتقد أخنوش بشكل فردي باعتباره هو المسؤول الأول عن مجموعة السياسات الخاطئة، مثل قضية "تضارب المصالح" الذي يُتهم في كونه مرر عددا من المشاريع والصفقات لصالح شركاته، من بينها صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.

ويُجمع العديد من المهتمين بالشأن السياسي في المغرب، أن رفض شرائح واسعة من المغاربة لسياسات أخنوش، قد بدأت منذ سنوات، بدءا بالمخطط الأخضر عندما كان وزير للفلاحة، مرورا بحملة المقاطعة التي استهدفته في 2018، وصولا اليوم إلى احتجاجات "جيل زد"، الأمر الذي يطرح السؤال، هل تكون هذه الاحتجاجات هي المسمار الأخير في نعش المسار السياسي لعزيز أخنوش؟.