دراسة تكشف قدرة المغرب على تغطية 91 في المائة من الطلب الكهربائي عبر أسطح المباني وربطها بأسطول 2.5 مليون مركبة كهربائية
سلّط تقرير جديد صادر عن مبادرة "إيمال" من أجل المناخ والتنمية، ونشر في الثالث من نونبر الجاري، الضوء على الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية اللامركزية في المغرب كجزء من مسار التحول الطاقي الوطني.
وقدّر التقرير أن الطاقة الشمسية على أسطح المباني قد تنتج ما يصل إلى 66.8 تيراواط ساعة سنويا، بما يعادل قدرة إجمالية محتملة تصل إلى 28.6 جيغاواط، حيث أشارت الدراسة إلى أن هذه الإمكانات الشمسية يمكن أن تدعم طموحات المغرب في مجال النقل الكهربائي، حيث يهدف المغرب إلى الوصول بأسطول المركبات الكهربائية إلى 2.5 مليون مركبة بحلول عام 2035.
ويقدّر التقرير أن هذا الأسطول سيتيح قدرة تخزين متحركة تصل إلى 39,420 جيغاواط ساعة، ما يمثل 98 في المائة من الاحتياجات المتوقعة لشحن المركبات الكهربائية البالغة 40,147 جيغاواط ساعة، و91 في المائة من الطلب الكلي المتوقع على الكهرباء في البلاد والبالغ 43,145 جيغاواط ساعة لنفس السنة.
واستند التقرير إلى رسم خرائط لأسطح المباني المتاحة في 12 جهة بالمغرب، وعالج ثلاث سيناريوهات محتملة، الأول قد يوفر قدرة 28.58 جيغاواط، وسيناريو متوسط بقدرة 17.15 جيغاواط، والاختمال الثالث قد يوفر قدرة 8.57 جيغاواط، حيث تشير النتائج إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في الطاقة الشمسية اللامركزية التي يمكن للمغرب استثمارها بفعالية.
وأكد التقرير أن التحدي الرئيس يكمن في كيفية استغلال هذه الإمكانات بشكل فعّال، حيث أوصى بضرورة تنفيذ القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي، ونشر المراسيم الخاصة بالقياس ثنائي الاتجاه والتعويض المالي، وتوضيح الإطار التنظيمي لتمكين إنتاج الطاقة الشمسية المخصصة لشحن المركبات الكهربائية.
وتتجاوز أهمية الربط بين الطاقة الشمسية الموزعة والنقل الكهربائي مجرد الأبعاد التنظيمية، إذ يرى التقرير أن هذه الاستراتيجية تمثل محورا استراتيجيا لدعم أهداف المغرب في رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة، من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، يمكن للطاقة الشمسية اللامركزية أن تصبح عنصرا أساسيا في تعزيز أمن الطاقة، مع إمكانية تفادي ما يصل إلى 48 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أكثر السيناريوهات طموحا، كما يقدّر التقرير أن القطاع يمكن أن يخلق حوالي 43,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2035، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
غير أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تحولات هيكلية شاملة. ويشير التقرير إلى ضرورة تحديث البنية التحتية الكهربائية، وتنويع مصادر التمويل، وضمان اتخاذ خيارات تكنولوجية سليمة لدفع مسار التحول الطاقي قدماً. ويبرز التأخير في بعض المشاريع الشمسية الكبرى، الناتج عن خلافات تقنية، الحاجة إلى حوكمة واضحة وسياسات صناعية متسقة لضمان النجاح المستدام على المدى الطويل.
ويشير التقرير إلى أن تحقيق هذه الطفرة في قطاع الطاقة يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي، مع التركيز على تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، وإرساء آليات واضحة للقياس ثنائي الاتجاه والتعويض المالي، بما يحفز الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط الفعّال في مسار التحول الطاقي.
كما أوصى التقرير بإنشاء صندوق وطني لتوحيد ودعم الأنظمة اللامركزية للطاقة المتجددة، بهدف تمكين الاستثمارات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية على تقديم قروض خضراء بشروط تفضيلية تشجع على الاستثمار المستدام.
