دراسة: هوس الجزائر بقضية الصحراء أبرز عوائق سياستها الخارجية ويستنزف مواردها بشكل كبير

كشفت دراسة تحليلية نشرتها منصة "Eurasia review" المتخصصة في الأخبار والتحليل، حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجزائر، أن هوس الأخيرة بقضية الصحراء المغربية يمثل أحد أبرز العوائق أمام قدرتها على لعب دور فاعل في المنطقة، بالإضافة إلى ما تستنزفه هذه القضية من مواردها بشكل كبير.

وجاء في الدراسة التي اطلعت عليها "الصحيفة"، بخصوص المحور المتعلق بنزاع الصحراء، أن الجزائر، منذ سنة 1975، كانت الداعم الرئيسي سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا لجبهة البوليساريو الانفصالية في سعيها لتحقيق "استقلال الصحراء"، وهو ما أثر سلبا على علاقاتها مع المغرب.

كما أشارت الدراسة إلى أن هذا التوجه الذي تبنته الجزائر، والذي تقدمه على أنه دفاع عن "حق الشعوب في تقرير المصير"، أصبح في الواقع سببا رئيسيا لعزلة الجزائر على المستوى الإقليمي، مشيرة في هذا السياق إلى كتاب "الجزائر: تحدي الديمقراطية"، الذي جاء فيه بأن "الهوس بقضية الصحراء يُعد من أهم عوائق السياسة الخارجية الجزائرية، فهو يستنزف موارد ضخمة دون أن يوفر أي آفاق لحل النزاع".

وأضافت الدراسة أن الجمود في قضية الصحراء يعمّق حالة العداء المزمن بين الجزائر والمغرب، ويحول دون تحقيق حلم بناء اتحاد مغاربي موحد ضروري للتكامل الاقتصادي والسياسي، مشيرة إلى أن التوترات مع المغرب تتفاقم بسبب إغلاق الحدود منذ سنة 1994، ما يعكس فشل الرؤية المغاربية الشاملة ويكرس منطق المنافسة الإقليمية.

وتعتبر الدراسة أن هذه المنافسة تتمثل في صراع على النفوذ السياسي والاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين، إذ يحاول كل منهما "عرقلة" سياسات الآخر على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن الجزائر ترى نفسها "قوة ثورية" موروثة من حرب الاستقلال، بينما يعتمد المغرب على استقرار النظام الملكي وشراكاته الدولية لتعزيز مكانته.

كما تعتبر الدراسة أن هذا الصراع أدى إلى "دبلوماسية الإعاقة"، حيث يستخدم كل طرف كل الوسائل لإضعاف الآخر في المحافل الدولية والإقليمية، مشيرة إلى أن الجزائر، رغم موقعها الاستراتيجي بين البحر الأبيض المتوسط والساحل الإفريقي، تواجه صعوبة في لعب دور موازن في المنطقة بسبب انشغالها بقضية الصحراء.

كما تحدثت الدراسة عن الجيش الجزائري، إذ قالت إنه رغم قوته، يواجه صعوبة في وضع استراتيجية إقليمية واضحة، بين منطق الدفاع ومحاولات الهيمنة غير المنجزة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يحدّ من قدرة الجزائر على التدخل بفعالية في أزمات الساحل الإفريقي، مثل مالي والنيجر وليبيا، والتي أصبحت مراكز نشاط للجماعات المسلحة والتهريب.

ولفتت الدراسة إلى أن الجزائر تواجه تحديات في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، إذ تتأرجح بين شراكة وتوتر بسبب انتقادات بروكسل لقضايا الديمقراطية والحكم الرشيد، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بالاقتصاد، حيث تعتمد الجزائربشكل كبير على تصدير الغاز لأوروبا، ما يمنحها نفوذا لكنه يجعلها عرضة لتقلبات السوق والانتقال الطاقي الأوروبي.

وخلصت الدراسة فيما يتعلق بالمحور المتعلق بملف الصحراء إلى أن الأزمات الإقليمية والصراع مع المغرب حول هذا الملف تعكس أزمة شرعية دولية للجزائر، وتضعف صورتها كفاعل إقليمي فاعل، ما يجعل المستقبل الجيوسياسي للبلاد رهينا لهذه الأزمة المستمرة.

وسلطت الدراسة الضوء على العديد من "الأزمات" التي تشهدها الجزائر، مثل الأزمات الاجتماعية العميقة المرتبطة بشكل وثيق بالوضع السياسي في البلاد، مشيرة إلى أن الشباب، الذين يمثلون أكثر من 70 بالمائة من السكان، يواجهون بطالة مرتفعة ونقصا في الفرص الاقتصادية، ما دفع الكثير منهم إلى الهجرة سواء بطرق قانونية أو غير نظامية.

كما أشارت الدراسة إلى اعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على النفط والغاز، الشيء الذي خلق نظاما ريعيا يستخدم الموارد لشراء السلم الاجتماعي بدل تطوير قطاع منتج ومستدام، معتبرة أن هذا النموذج الاقتصادي يعزز السيطرة السياسية ويحد من قدرة الدولة على تلبية تطلعات المواطنين، وهو ما ظهر جليا في الحراك الشعبي لسنة 2019 واحتجاجات القطاعات المختلفة، حيث طالبت الحركات بإصلاح حقيقي وإتاحة مشاركة مدنية حقيقية في صناعة القرار.