دعا وزراءه لتقليص فاتورة الماء والكهرباء والاتصالات والفنادق والأسفار.. أخنوش يُعِد المغاربة لقانون مالية تقشفي

يُعِد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المغاربة منذ الآن، بفترة تقشفية خلال سنة 2023، وهو الأمر الذي ظهرت ملامه مبكرا من خلال التوجيهات التي بعث بها إلى أعضاء الحكومة في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية، حيث دعاهم إلى الاقتصاد في النفقات وترشيد استخدام المياه والكهرباء بالإضافة إلى الامتناع عن اقتناء السيارات الجديدة أو إعادة تجهيز مقرات الوزارات.

وأصدر أخنوش منشورا توجيهيا للوزراء حدد فيه المجالات الخاضعة لتقليص النفقات، والتي تشمل مصاريف التنقل داخليا وخارجيا ومصاريف الاستقبالات والمؤتمرات والحفلات والندوات وتكاليف الدراسات والفنادق، بالإضافة إلى ضرورة تقليص مصاريف اقتناء السيارات وبناء أو إعادة تجهيز أو تهيئة المقرات الإدارية إلى الحد الأدنى، وإعطاء الأولوية لتسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل برمجة أي مشروع جديد.

وإلى جانب ذلك، شدد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والاعتماد أساسا على الطاقة المتجددة، وأداء جميع الفواتير المتراكمة على الوزارات والإدارات لصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء وتقليص فواتير الاتصالات من خلال عقلة هذه العمليات، الأمر الذي سيكون منصوصا عليه في مشروع قانون المالية المقبل ما يعني تقليص ميزانية التسيير في السنة المالية المقبلة.

ويأتي ذلك بعد سنة صعبة عانى فيها المغرب من عدة مشاكل، من بينها ارتفاع أسعار المحروقات التي وصلت إلى مستويات قياسية، الأمر الذي انعكس على المواد الأساسية وأدى إلى زيادات مسترسلة في أثمنة السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى تضخم الفاتورة الطاقية للمملكة بما في ذلك فاتورة الغاز الطبيعي المستورد من الخارج والمستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى جانب تفاقم أزمة المياه بعد أشهر من الجفاف.

ووفق الأرقام الحكومية فإن الدعم العمومي للمواد الأساسية من خلال صندوق المقاصة وصل خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022 إلى 15,4 مليارات درهم، ما يعني تجاوز نسبة 96 في المائة من الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية الجارية، لذلك قررت حكومة أخنوش اللجوء إلى اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم تخصص لتغطية نفقات الصندوق التي فاقت توقعات قانون المالية.