دعت إلى حسم ملفات "راكدة" منها قضيتا بنسودة وأبدوح.. "المال العام" تطالب القضاء بمصادرة أموال المتورطين في الاختلاس وتبييض الأموال

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، طلبا للسلطات القضائية المغربية بمصادرة أموال المسؤولين الذين يثبت تورطهم في جرائم الفساد المالي، وخصوصا قضايا اختلاس المال العام وتبييض الأموال، وذلك على خلفية التحقيقات والمحاكمات التي تجري بخصوص ملفات مجموعة من الوزراء السابقين والبرلمانيين ورؤساء المجالس الجماعية.

ووجهت الجمعية، عن طريق مكتبها الجهوي مراكش – الجنوب، والذي كان وراء تحريك شكايات تهم مجموعة من قضايا الفساد المالي ضد شخصيات عمومية، طلبا للنيابة العامة من أجل تحريك العديد من الملفات التي وصفتها بـ"الراكدة" في إشارة إلى قضايا لم يتم الحسم فيها قضائيا على الرغم من حجم التهم التي تطارد المعنيين بها وفي مقدمتهم الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، والبرلماني السابق عبد اللطيف أبدوح.

وجاء في الوثيقة أن المكتب يسجل بـ"إيجابية" تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، لكنه اعتبر أن ذلك "غير كافٍ" ما لم تشمل تلك المتابعات "كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة".

واعتبرت الجمعية أن المنهجية والمقاربة التي يتعاطى بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، والمُتسمة "بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي"، تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

وعلى هذا الأساس طالبت الجمعية المعنية بحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بـ"المبادرة الجريئة" إلى "تحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال".

وطالب مكتب جنوب المملكة بإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا، كما دعا محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا، معلنا تنظيم ندوة صحفية حول هذا الموضوع، ووقفة احتجاجية تحت شعار "نطالب بمحاكمة الصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال".

ويأتي ذلك في خضم العديد من القضايا التي تتعلق بمحاكمة مسؤولين سياسيين حاليين وسابقين، بتهم ثقيلة العديد منها يدخل في خانة الاعتداء على المال العام، على غرار محمد مبديع، الوزير المنتدب الأسبق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الغراس، كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني.

وفي يوليوز الماضي، اجتمع رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، محمد الغلوسي،  بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لطرح مجموعة من الملفات التي تأخر الحسم فيها قضائيا، وفي مقدمتها قضية الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، مع أرض "تاركة"، التي تعود إلى سنة 2018، وقضية "كازينو السعيدي" التي تورط فيها البرلماني ورئيس بلدية المنارة – جيليز بمراكش، عبد اللطيف أبدوح، والتي تعود إلى سنة 2001.