دورية لرئيس النيابة العامة تعلن "الحرب" على جرائم الفساد المالي

ووجه رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النبوي، اليوم الاثنين، دورية للمحامي العام الأول لدى المحكمة المذكورة إلى جانب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تعلن عن بدأ "الحرب" على الفساد المالي من خلال التعجيل بإجراء التحريات وإنهاء الأبحاث المتعلقة بها، إلى جانب تفعيل تدابير حماية الشهود والضحايا.

وشددت الدورية على ضرورة إجراء تحريات حول ما يصل إلى ممثلي النيابة العامة من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن ما يتوصلون به من شكايات وتقارير كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.

ودعت الوثيقة ذاتها التي حصل موقع "الصحيفة" على نسخة منها، إلى التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، ومن أجل تخفيف الضغط على الفرقة الوطنية أمر رئيس النيابة العامة بالاستعانة بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

ونصت الدورية على تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، آمرة أيضا بالتنسيق مع قضاة التحقيق قصد تجهيز الملفات وتقديم الملتمسات القانونية بشأنها.

ودعت مراسلة عبد النبوي إلى التنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، والتي شددت على أنها يجب أن تكون "منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسية الجنائية لهذا النوع من الجرائم".

وفي السياق ذاته نصت الوثيقة على "الاحترام التام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة"، داعية أيضا إلى الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك، والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.

وتتزامن هذه الخطوة مع إحياء المغرب اليوم الوطني لمحاربة الفساد المحتفى به في 6 يناير من كل عام، علما أن المغرب الذي يتوفر على استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، لا زال بعيدا عن يحصد معدلات سلبية في التنقيط السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فوفق التصنيف الأخير الصادر نهاية يناير من العام الماضي حصل المغرب على 43 نقطة من أصل 100، رغم انتقاله من الرتبة 81 عالميا سنة 2017 إلى 73 سنة 2018 في ترتيب يشمل 180 دولة.