رئيس حكومة جزر الكناري يتساءل عن حضور الأرخبيل في نقاشات قمة مدريد.. ووزير الخارجية الإسباني يطمئنه

لم تمر القمة المغربية الإسبانية، التي انعقدت أول أمس الخميس في مدريد، دون أن تثير مخاوف حول تأثير الاتفاقيات والمباحثات الثنائية على مصالح إقليمية حساسة، لا سيما فيما يتعلق بجزر الكناري، التي تتمتع بحكم ذاتي وبرلمان وإدارة إقليمية مستقلة، ترجمه ما جاء على لسان رئيس حكومة جزر الكناري، أمس الجمعة، بخصوص تخوفه من أي تأثير محتمل على مصالح الأرخبيل وسيادته، مشددا على أهمية حضور الكناري في أي نقاش ثنائي.

وزير الخارجية والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة جزر الكناري، فيرناندو كلافيخو، أن القضايا المتعلقة بالأرخبيل لم تُطرح "لا بشكل مباشر ولا غير مباشر" أثناء الاجتماع، في رسالة واضحة تهدف إلى تهدئة المخاوف المحلية من أي تداعيات محتملة على السيادة الإقليمية للكناري.

 مصادر من وزارة الخارجية الإسبانية أكدت لأوروبا بريس، أن الاتصال الهاتفي جاء لإطلاع كلافيخو على مخرجات الاجتماع وإحاطته بمضامين الإعلان المشترك والاتفاقات التي تم التوصل إليها، مع الإشارة إلى استمرار العمل ضمن مجموعات التنسيق التي تعنى بمصالح الأرخبيل، وضمان نجاح الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة الكناري إلى المغرب، على غرار الزيارة السابقة. 

من جهته، شدّد كلافيخو على أن الأرخبيل كان حاضرا دائما في الاجتماعات الرفيعة السابقة، مذكّراً بأن مقترح الحكم الذاتي وأجندة الكناري يفرضان ملف الجزر ومشاركتها في أي لقاء ثنائي مهم بين اسبانيا والمغرب، في رسالة ضمنية بأن الحكومة الإقليمية ترفض أي تهميش محتمل في عملية صنع القرار الثنائي.

وتأتي هذه المباحثات في وقت يشهد فيه ملف الصحراء دينامية جديدة، بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي رسّخ مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس للمفاوضات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته الطبقة السياسية والإعلامية الإسبانية انتصاراً دبلوماسياً للرباط.

 ومع ذلك، فإن القلق الإسباني يتزايد من التحولات العملية المرتبطة بالصحراء، خصوصاً على مستوى إدارة المجال الجوي المدني وإعادة ترسيم الحدود البحرية، إذ إن أي تعديل عملي لهذه المعادلات يضع الطرفين أمام تضارب محتمل في المصالح، لا سيما فيما يتعلق بجبل "تروبيك" وثرواته الطبيعية الضخمة وهو مايترجم مخاوف رئيس حكومة جزر الكناري.

وقد كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أبرزها صحيفة ABC، في وقت سابق، أن المنطقة تحتوي على أكبر مخزون عالمي من مادة "التيلوريوم" بما يقارب 2670 طناً، إضافة إلى احتواء الجبل على كميات من "الكوبالت" تفوق المخزون العالمي الحالي بـ54 مرة، وهو ما يتيح إنتاج نحو 270 مليون سيارة كهربائية، ما يجعل المفاوضات حول الحدود البحرية أكثر تعقيدا ويزيد المخاوف الإسبانية من ضياع أداة ضغط اقتصادية واستراتيجية مهمة، في وقت لا تزال فيه مدينتا سبتة ومليلية تحت تأثير الضغوط المغربية الاقتصادية والسياسية.

وعلى الرغم من هذه التوجسات، فإن الاجتماع أكّد عمق العلاقات بين مدريد والرباط، سواء على المستوى الحكومي أو الإقليمي، وأبرز حرص الطرفين على استمرار التنسيق والتعاون في القضايا الاقتصادية والدبلوماسية الحساسة، بما يعكس قدرة البلدين على التوفيق بين الرغبة المغربية في حسم ملفات السيادة الإقليمية، وضرورة طمأنة الحكومة الإسبانية المركزية لحكومة الكناري التي لها صلاحيات رفض أو قبول مخرجات اتفاقيات تشرف عليها مدريد .