المالكي: نموذج تنموي موجه للتصدير هو الأنسب في سياق عولمة الاقتصاد

اعتبر رئيس المركز المغربي للظرفية الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن بلورة نموذج تنموي موجه نحو التصدير، يشكل أحد البدائل المناسبة في مواجهة سياق الانفتاح وعولمة الاقتصاد.

وقال المالكي في كلمة خلال اللقاء ال 23 للمركز المغربي للظرفية المنعقد حول موضوع ( نموذج التصدير في أفق 2025 .. التحول الهيكلي والتنويع والابتكار) يبدو لنا في المركز أن الاختيار المتعلق ببلورة نموذج تنموي موجه نحو التصدير يفرض نفسه باعتباره البديل الأنسب للسياق الجديد للانفتاح وعولمة الاقتصادات.

وحسب المالكي، فإن مفهوم التحول الهيكلي يقتضي تحديث الاقتصاد من خلال التنويع التدريجي وتحسين البنية التحتية، والتقدم بعيدا في طريق ملاءمة الإطار المؤسسي .

ولهذه الأسباب كلها ، يضيف المالكي، فإن الطريق نحو إقرار نموذج جديد يعني انخراط الاقتصاد المغربي، أكثر من أي وقت مضى، في جهد شامل يتعلق بالتصنيع، معتبرا أنه من دون التصنيع، لا يمكن وجود قوة تصدير حقيقية.

وفي سياق متصل ذكر بأن مخطط التسريع الصناعي تمخضت عنه نتائج مهمة ومشجعة، لا سيما في القطاعات التي تشهد ديناميات جديدة، لافتا إلى أن هذا المخطط يرسم الطريق الذي يتعين سلوكه بشأن إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع المنتجات والأسواق.

وحسب المالكي فإن التصنيع هو شرط أساسي لتطوير المبادلات على المستوى الخارجي، مشيرا إلى أنه من دون هذا الربط بين التحول الهيكلي والتصنيع، سيكون من الصعب للغاية جعل الاقتصاد الوطني اقتصادا مصدرا، لأن إكراهات العولمة لا تفرض فقط الانفتاح ولكن أيضا القدرة التنافسية.

وفي السياق ذاته أكد المتصرف المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا إبراهيم بن جلون التويمي، على ضرورة تقوية اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، التي تساهم في إنعاش الصادرات والمبادلات، مشيرا إلى أن التصنيع يقع في قلب عملية الاندماج.

وبعد أن أكد على أهمية تقوية وضع الاقتصاد المغربي، وبالتالي استثمارات المملكة في الصناعة النظيفة والاقتصاد الأخضر، قال إن الأمر لا يتعلق بالخيارات التي تنهجها الأحزاب السياسية البيئية، ولكن بالحس السليم لمواطني العالم.

وقال بنجلون "نحن محظوظون في اختيار الشركاء الجيدين وفي الانضمام إلى هذا الاقتصاد الأخضر (...) إنه بالفعل سلسلة قيمة خضراء كاملة"، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه قد حان الوقت للاستثمار أكثر في الخدمات عن بعد، على وجه الخصوص، الأنترنت والروبوتات والرقمنة.

ودعا في هذا السياق إلى دعم الشركات المشتغلة في مجال التكنولوجيا حتى تتمكن من العمل على رقمنة هذا القطاع على مستوى الاقتصاد المغربي والإفريقي .

وعبر تدارس أداء الصادرات ومحدداتها وإكراهاتها بشكل مفصل، فإن هذا اللقاء يروم حصر حدود إمكانيات تطوير قطاع التصدير بالنسبة للسنوات القادمة، ومساهمته في النمو وفي مستوى العيش عبر تنويع أكبر للأنشطة وتنمية المنتجات. ويتم التفكير في هذا الموضوع عبر محورين رئيسيين، هما "أداء الصادرات والسياسة الاقتصادية " و" نموذج التصدير على المديين المتوسط والبعيد".