رغم المُساءلة البرلمانية.. وزير الفلاحة و"أونسا" يلتزمان الصمت بعد اكتشاف مبيدات حشرية خطيرة في شُحنة خضار مغربية وُجهت إلى فرنسا

لا زالت وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، عاجزين عن التعامل مع تسلل المبيدات الحشرية الممنوعة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب أضرارها المثبتة علميا على صحة الإنسان، حيث تسبب اكتشاف فرنسا لكميات غير آمنة منها في صادرات مغربية إلى طرح هذا الموضوع داخل البرلمان.

ووجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا برلمانيا كتابيا لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عبر النائبة نعيمة الفتحاوي، بخصوص استعمال مبيدي "كلوربيريفوس" و"ثيابندازول"، أدرجه مجلس النواب بتاريخ 28 ماي 2025، لكنه لا زال إلى الآن دون جواب.

ووفق ما جاء في المراسلة فقد أطلقت فرنسا مؤخرا، إشعار إنذار عاجل عبر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف RASFF، بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من بقايا مبيدي "كلوربيريفوس" و"ثيابندازول" في دفعة من فلفل "بيف هورن" الطازج ذي منشأ مغربي.

ووفقا للإشعار رقم 2025.3338، الذي كشفت عنه المنصة، فإن التحاليل المخبرية التي أجريت في 28 أبريل 2025 كشفت عن وجود 0,038 ميليغرام في كل كيلوغرام من المبيد الأول و0,039 ميليغرام في كل كيلوغرام من المبيد الثاني، في حين أن الحد الأقصى المسموح به قانونيا للمبيدين هو 0,01 ميليغرام في كل كيلوغرام.

وأورد السؤال الكتابي أن المبيدين من المبيدات الفلاحية المثيرة للجدل، إذ يُعرف الأول بتأثيره الخطير على الجهاز العصبي، خاصة لدى الأطفال، لذلك حُظر استخدامه داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2020، فيما يستخدم الثاني كمبيد فطري لكن بحدود صارمة.

وصُنِّف التبليغ، المشار إليه، على أنه إنذار بسبب خطر جسيم، بناء على فحص داخلي أجرته الشركة الموَرِّدة للمنتَج، واتخذت السلطات الفرنسية تدابير احترازية تمثلت في سحبه من السوق واستدعائه من المستهلكين، وعرفت القضية ثلاث متابعات لاحقة، من بينها طلب رسمي من المفوضية الأوروبية بتاريخ 16 ماي 2025.

وأوردت المراسلة البرلمانية أنه بما أن تجاوز المستويات المسموح بها من هذين المبيدين يشكل خطرًا جديا على صحة المستهلك، وكون تصنيف السلطات الأوروبية للحالة ضمن الإنذارات العاجلة وسحب المنتَج من الأسواق يشوه سمعة المتوجات الفلاحية المغربية، فإن وزير الفلاحة مطالب بالإجابة عن حيثيات إفلات هذه المنتوجات المصدَّرة من المراقبة.

وتساءلت الوثيقة نفسها أيضا عن الإجراءات التي سيجري اتخاذها لحث الفلاحين على التقيد بالحد المسموح به من المبيدات الحشرية من أجل حماية المستهلك داخل الوطن وخارجه، وعن الإجراءات التي سيتم اللجوء إليها في حق المخالفين.