زعيم "البوليزاريو" يطلق "التجنيد" الإجباري استعدادا لـ"حرب إجبارية" مع المغرب
نحت قيادة جبهة "البوليزاريو" الانفصالية من جديد نحو التصعيد مع اقتراب انتخابات رئاسة الجبهة التي يرغب إبراهيم الغالي في الاستمرار على رأسها، حيث كشف هذا الأخير عن عودة العمل بـ"التجنيد الإجباري" بين صفوف شباب مخيمات تندوف، استعدادا لما وصفها بـ"حرب لا مفر منها" مع المغرب.
وخلال كلمة له أمام مسؤولين في الجبهة، بثتها وسائل إعلام انفصالية، اعتبر الغالي أن "الحرب مع المغرب إجبارية قطعا"، مضيفا أن الطرف المغربي "متعنت ومدعوم في تعنته من قوى عظمى، وتغير المبعوثين الأميين للمنطقة مرارا يؤكد أن العملية (المفاضات) لا تتحرك"، قبل أن يخلص إلى أنه "لا بد من الحرب لحلحلة الملف".
وخلال الكلمة نفسها كشف زعيم الانفصاليين، بشكل غير مباشرة، عن وجود أزمة وسط الكيان العسكري للبوليزاريو، حيث اعترف بوجود عزوف للشباب عن التطوع في صفوفه، قائلا إن الجبهة حاولت عدم فرض "التجنيد الإجباري" غير أنها ستلجأ له "لأن التطوع لم يعد مجديا، والأمر يتعلق بحرب تحريرية ولا يجب على أحد أن يعتقد أنه غير معني بها"، على حد وصفه.
من جهته اعتبر مصطفى سلمة، القيادي السابق في البوليزاريو والناشط الحقوقي حاليا، أن كلام الغالي "حملة انتخابية مبكرة"، حيث تستعد الجبهة لإعلان انطلاق التحضير لمؤتمرها المؤجل الذي يتم فيه التجديد لقيادتها، فخلال شهر على أبعد تقدير ستجتمع الأمانة الوطنية للجبهة لتعيين اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأضاف سلمة في تدوينة له على حسابه الرسمي في الفيسبوك "ولأن قرار الحرب والسلم ليس قرار الزعيم حسب دستور الجبهة وقانونها الأساسي، فخرجة غالي بإعلانه الاستعداد للحرب الحتمية حسب قوله، لا يمكن قراءتها خارج سياق الحملة الانتخابية المبكرة، التي بدأها منذ أيام بتوزيع سيارات دفع رباعي على بعض القادة لكسب أصوات ناخبيهم في المؤتمر القادم، وإلهاء شارع المخيمات عن مشاكلهم الحقيقية لتمرير مؤتمر إعادة التجديد لغالي وحاشيته".
وأضاف سلمة، الذي كان الرجل الثاني فيما يسمى "جهاز أمن البوليزاريو"، أن "القاصي والداني يعرف أن كل الظروف المحلية والإقليمية والدولية تقول إن الحرب مستبعدة في المدى المنظور، مضيفا أن "إعلان زعيم البوليساريو اليوم بالاستعداد للحرب بالتطوع للانخراط في جيش الجبهة، قبل الوصول للتجنيد الإجباري حسب تصريحه، إنما هو إيذان بعسكرة المخيمات وإعلان حالة طوارئ لتسهيل تمرير المؤتمر لا أكثر ولا أقل".
