زيارة كوليبا وتصريح بوريطة.. المغرب ينجح في الحفاظ على توازنه في الأزمة الروسية الأوكرانية

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، إلى العاصمة المغربية الرباط، ولقائه بنظيره وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، هي أول زيارة لوزير خارجية أوكراني إلى المملكة المغربية، منذ نشأة العلاقات الديبلوماسية الثنائية بين البلدين.

وحسب ذات المصدر، فإن الوزير الأوكراني أعرب عن إعجابه بالمغرب خلال زيارته إلى مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي المحطة الأولى لكييف ضمن جولة نحو إفريقيا من أجل حشد الدعم لأوكرانيا بشأن الأزمة الدائرة نتيجة الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية منذ العام الماضي.

وكانت الزيارة، وفق المجلة، ناجحة لكلا الطرفين، حيث اتفق الطرفان على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، في حين استغلت أوكرانيا هذه الزيارة لإعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء وفق ما جاء في التصريح الذي أدلى به كوليبا عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة.

وأثبتت هذه الزيارة لديميترو كوليبا، عن عدم وجود أي موقف سلبي من طرف كييف حول الرباط، بعدما كانت تقارير إعلامية دولية قد أشارت إلى أن تغيب المغرب العام الماضي عن إدانة روسيا في جلسة تصويت بالأمم المتحدة، بأنه موقف يُخالف سياسة الرباط التي تميل إلى الغرب، وفي نفس الوقت تحاول استمالة روسيا إلى قضاياها الخاصة على حساب أوكرانيا.

غير أن المغرب، أكد أكثر من مرة على لسان ناصر بوريطة، بأن موقف المغرب من الصراع الروسي الأوكراني، قائم على أربعة مبادئ، أولها أن المغرب مع الحفاظ على سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وثانيا، أنه ضد استعمال العنف لحل الخلافات، وثالثا، أنه مع سياسة جوار بناءة بين الدول المتجاورة وأن قضايا الجوار لا تُحل باستعمال القوة، ورابعا، أنه مع احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع مثل هذه القضايا.

وأكد بوريطة هذا الكلام أمام وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا خلال زيارته إلى الرباط يوم الاثنين الأخير، حيث قال بأن المغرب ليس طرفا، بأي شكل من الأشكال، في النزاع بأوكرانيا، وأضاف في هذا السياق، بأن "المغرب له علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ويدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذا النزاع".

ويتضح أن المغرب تمكن بنجاح من خلق التوازن في موقفه مع كل من روسيا وأوكرانيا، دون الميل إلى أي طرف، ويواصل في نفس الوقت علاقاته مع موسكو دون أن يُحدث ذلك أي ردود أفعال سلبية لدى حلفاء المملكة المغربية في الطرف الغربي.

كما تحدث تقارير دولية في الأسابيع الأخيرة، أن روسيا لجأت إلى مجموعة من الدول لبيع وقودها لتفادي العقوبات الغربية، وأن المغرب أحد هذه البلدان التي تستقبل كميات كبيرة من الوقود الروسي التي يتم إعادة بيعه إلى البلدان الأخرى، وبالخصوص البلدان الأوروبية التي ترفض عقوبات على استيراد الوقود من موسكو.

وكانت صحيفة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية، قد نشرته تقريرا مؤخرا أشارت فيه بأن المغرب والهند هما أكبر المستفيدين من الوضع القائم حاليا في سوق بيع الوقود الروسي تحت أسماء مختلفة، مشيرة إلى أن احصائيات صادراتهما إلى إسبانيا في الشهور الأخيرة تؤكد هذا المعطى، حيث سجلت ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في تاريخ صادراتها إلى هذا البلد الأوروبي.

ووفق ذات المصدر، فإن صادرات المغرب نحو إسبانيا ارتفعت إلى أكثر من 19 بالمائة منذ بداية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في حين أن صادرات الهند نحو إسبانيا عرفت زيادة بلغت أكثر من 34 بالمائة، وهي نسب ارتفاع غير مسبوقة من هذين البلدين نحو إسبانيا، مشيرا إلى أن سبب الارتفاع يرجع إلى صادرات الوقود الروسية.