زيمبابوي على حافة الهاوية.. قدماء المحاربين يدعون إلى "الانتفاضة" لحمل الرئيس إيمرسون منانغاغوا على الاستقالة

تقف زيمبابوي على حافة الهاوية، فالإضراب العام ليومه الاثنين (31 مارس)، أو بالأحرى "الانتفاضة" التي دعا إليها قدماء المحاربين من أجل الحرية لحمل الرئيس إيمرسون منانغاغوا على الاستقالة، يعد اختبارا حقيقيا لحزب (زانو - الجبهة الوطنية) الحاكم الذي يتولى زمام السلطة منذ أزيد من أربعة عقود.

ويطالب العديد من قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحتى من الحزب الحاكم برحيل منانغاغوا، الذي يتهمونه، على الخصوص بتشجيع الفساد والمحسوبية على نطاق واسع، والفشل في وضع حد للاقتصاد الذي يحتضر.

وقد تصاعدت حدة التوترات بشكل واسع بسبب النية الواضحة لرئيس الدولة في البقاء في السلطة إلى ما بعد نهاية ولايته الثانية في سنة 2028، على الرغم من أن الدستور يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويعود تاريخ الاضطرابات إلى غشت من سنة 2024، عندما تبنى المؤتمر الوطني للاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي (زانو-الجبهة الوطنية) قرارا يقضي "بتمديد فترة ولاية منانغاغوا كزعيم للحزب ورئيس لزيمبابوي إلى ما بعد 2028 إلى 2030"، وهي النقطة التي أفاضت الكأس.

الاحتجاج على الطموحات المفرطة لمنانغاغوا

دعا المحتجون، ولا سيما قدماء المحاربين بزعامة "بلسيد رونيسو جيزا"، والذي كان عضوا سابقا في اللجنة المركزية للحزب الحاكم، الرئيس إلى التنحي وإفساح المجال لزعيم جديد يمكنه انتشال البلاد من الهاوية، بل وطالب البعض بنقل المهمة إلى نائب الرئيس الحالي، كونستانتينو تشيوينغا، الذي قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس السابق روبرت موغابي، في نونبر 2017، عندما كان قائدا للجيش، مما سمح لمنانغاغوا بتولي السلطة.

وقد تعالت أصوات عديدة داخل الحزب الحاكم للتنديد بتجاوزات منانغاغوا ومحيطه واستيلائهم على الدولة. وقال المفوض السياسي السابق في (زانو - الجبهة الوطنية)، سافيور كاسوكويري، الذي كان وزيرا في عهد موغابي وغادر إلى المنفى بعد انتخابات عام 2017، إن ”الزيمبابويين كان لديهم الحق الدستوري في الاحتجاج وتغيير الحكومة"، لافتا إلى أن "الشعب يحق له التظاهر إذا شعر أن القادة قد حادوا عن الطريق".

وينسحب الأمر ذاته على وزير المالية السابق، تنداي بيتي، الذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات ديمقراطية رئيسية قبل إجراء انتخابات جديدة.

وفي ظل هذا السياق السياسي الحاد، أشار فصيل قوي من قدماء المحاربين أنه يعمل مع بعض القادة من المعارضة، مثل نيلسون تشاميسا، وتينداي بيتي، ودوغلاس موونزورا، فضلا عن مسؤولين لم يرد ذكر اسمهم من الحكومة و(زانو - الجبهة الوطنية)، لتشكيل حكومة جديدة بعد الاحتجاجات. ويرى زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد، تشاميسا، الذي خسر بشكل مثير للجدل أمام منانغاغوا في الانتخابات العامة لسنة 2023، أن زيمبابوي بحاجة إلى قادة يرون في الحكم كخدمة وواجب مقدس تجاه الشعب.

تصاعد القمع في مواجهة الأصوات المعارضة

يميل من هم في السلطة نحو اللجوء إلى الضرب من حديد والقمع في مواجهة المعارضة، كما جرت العادة، وهو ما أثار انتقادات واسعة النطاق في زيمبابوي وخارجها. ففي أعقاب معركة كسر العظام الجديدة بين الحزب الحاكم ومنتقديه، تم اعتقال الصحفي بليسيد ملانغا بعد بثه لمقابلات مع جيزا الذي كان لايزال في حالة فرار. وفي برنامج جرى بثه من مكان سري، عدد جيزا، وهو على دراية جيدة بالدائرة السياسية الضيقة، قائمة بشركاء منانغاغوا المفترضين الذين تمكنوا من تحقيق الإثراء من خلال عقود حكومية فاسدة، على حد قوله.

وقد تكون هذه هي الشكوى الرئيسية لمعارضي الحزب الذي يتولى السلطة منذ عام 1980، ويعتقد قدماء المحاربين اليوم أن الرئيس نقض وعوده وأدار اقتصادا متعثرا تطبعه المحسوبية والزبونية والنهب المنظم لثروات البلاد.

وجدير بالذكر أن هذا البلد، الواقع في منطقة إفريقيا الجنوبية، يمر اليوم بأزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بسبب الجفاف المتكرر. فالبطالة مستفحلة، وتؤثر على حوالي 90 في المائة من السكان النشيطين، بينما فقد الدولار الزيمبابوي كل قيمته تقريبا.

وفي مشهد تسوده حالة من السخط الاجتماعي، دعا قدماء المحاربين وغيرهم من الفاعلين السياسيين إلى إضراب وطني لإجبار (زانو - الجبهة الوطنية) على رفع قبضتها الخانقة على السلطة السياسية والاقتصادية في زيمبابوي. وتجهل في الوقت الحالي مآلات كل هذه المشاورات والمناورات السياسية، لكن هناك شيئا واحدا مؤكدا يكمن في أن زيمبابوي توجد على حافة الهاوية.