صحيفة إسبانية: المغرب ثاني بلد في العالم الأكثر "تجسسا" على إسبانيا.. ويملك 30 عميلا يتجولون بحرية داخل البلاد

قالت صحيفة "إلكونفدينسيال ديخيتال" الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن المغرب هو ثاني بلد في العالم الأكثر ممارسة لأعمال التجسس داخل التراب الإسباني، بعد روسيا، كما أن إسبانيا هي البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من العملاء الجواسيس التابعين للمملكة المغربية.

وحسب ذات المصدر، نقلا عما قالت  تقارير مخابراتيه إسبانية، فإن المخابرات المغربية المعروفة اختصارا بـ"DGED" أو "المديرية العامة للدراسات والمستندات"، والتي يرأسها ياسين المنصوري، تمتلك 30 عميلا داخل التراب الإسباني، يتجولون بحرية داخل البلاد، ويتواجدون في العديد من المراكز، كالقنصليات وغيرها.

وأضافت الصحيفة الإسبانية المذكورة، أنه بالإضافة إلى هذا العدد من العملاء المباشرين الذين يتلقون التعليمات من الرباط، فإنه يوجد المئات من المتعاونين الآخرين في إسبانيا، وأغلبهم يتواجدون في مناطق مثل كطالونيا وإقليم الأندلس.

وقالت ذات الصحيفة، إن المخابرات المغربية "لادجيد"، تمتلك ميزانية مالية تصل إلى 100 مليون دولار، وينضوي تحتها 4 آلاف عنصر أو عميل، 1600 منهم هم مدنيون، في حين أن الباقي هم عسكريون ينتمون إلى القوات المسلحة الملكية المغربية، مشيرة إلى أن 5 بالمائة فقط من النساء والباقي رجال.

وأشارت "إلكونفيدينسيال ديخيال"، أن مهمة "الجواسيس" التابعين للمغرب في إسبانيا، لا تنحصر فقط في نقل المعلومات إلى المركز في الرباط، بل يعملون أيضا في مهام أخرى تهدف إلى تحييد مخاطر الإرهاب والوصول إلى "زوايا مظلمة" لا تصل إليها المخابرات الإسبانية نفسها.

وبالرغم من عدم وجود دلائل تُثبت أن المغرب هو من يقف وراء عمليات التجسس ببرنامج "بيغاسوس" على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مرغاريتا روبليس، إلا أن الصحيفة الإسبانية ألمحت إلى "تورط" المغرب في هذا التجسس بناء على تصريح لرئيسة المخابرات الإسبانية المقالة باز استيبان، التي وجهت أصابع الاتهام إلى المغرب.

هذا ولم تنشر صحيفة "إلكونفيدينسيال ديخيتال" أي وثائق لتقارير المخابرات الإسبانية التي قالت إنها اطلعت عليها، وبالتالي فإن ما نشرته يبقى "غير مؤكد".

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية رفضت توجيه أي اتهام إلى المغرب في قضية التجسس ببرنامج "بيغاسوس"، ويُلاحظ مؤخرا أن هذه القضية بدأت تذهب إلى طي النسيان في إسبانيا، ما يشير إلى عدم وجود أي دلائل تورط الرباط.