صحيفة IBT الأمريكية: دعم بريطانيا لمغربية الصحراء ليس إشارة سياسية فقط بل يفتح فرصا اقتصادية هائلة

قالت صحيفة International Business Times الأمريكية في نسخته الخاصة بالمملكة المتحدة، إن إعلان لندن دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، يفتح لها إمكانيات اقتصادية هائلة، مبرزة أنها، إن استغلت الفرصة، ستضمن لنفسها "حضورا راسخا" هناك.

واعتبر IBT أن إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، دعم لندن لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء خلال زيارته للمغرب، لا يجب النظر إليه فقط كإشارة سياسية، بل كخطوة دبلوماسية طال انتظارها، تحمل في طياتها إمكانية فتح فرص اقتصادية هائلة غير مستغلة أمام المملكة المتحدة.

وتابع التقرير أن هذا الاعتراف، الذي سبق أن عبر عنه حلفاء لندن من واشنطن إلى باريس، والذين وصفوا المقترح المغربي بأنه الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، يعكس تموقع بريطانيا في موقع استراتيجي يسمح لها بالاستفادة من منطقة على وشك انطلاقة تنموية كبرى.

وأوردت الصحيفة "لسنوات، ظلت قضية مستقبل الصحراء المغربية في حالة جمود داخل الأروقة البريطانية، مما حال دون الاستثمار الفعلي، وأبقى الشركات البريطانية بعيدة عن الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الواسعة التي تزخر بها المنطقة".

لكن الآن، ومع إعلان لامي دعم مقترح المغرب، "فُتحت الأبواب أمام التقدم الدبلوماسي وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات، مما يرتقي بالشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي، ويُمهّد الطريق لتحولات في التجارة والاستثمار والتعاون مع أحد أقرب حلفاء بريطانيا"، تضيف الصحيفة.

ويرى التقرير الاقتصادي أن الصحراء المغربية، كمنطقة شاسعة في جنوب غرب المملكة، تمتلك إمكانيات تتجاوز بكثير الثروات الطبيعية، وتُعد بوابة نحو غرب إفريقيا، مما يجعلها موقعًا جذابًا بالنسبة للمستثمرين البريطانيين، سواء بسبب المعادن الاستراتيجية أو فرص التعاون في البنية التحتية والطاقات المتجددة والابتكار.

وأحال على مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، على سبيل المثال، والذي يُتوقع الانتهاء منه سنة 2028، إذ يمتد على مساحة 1650 هكتارًا، وسيمكن من مناولة 35 مليون طن من البضائع سنويًا، مما يعكس حجم الفرص الاقتصادية المنتظرة.

وحسب IBT فإن إحدى الأدوات التي يمكن أن تجعل هذا التحول الدبلوماسي المفاجئ ذا أثر اقتصادي حقيقي هو الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات UKEF، والتي تقدم تمويلًا وضمانات وحماية ضد المخاطر للشركات البريطانية التي تدخل أسواقًا ناشئة، ومن شأن الاعتراف البريطاني بسيادة المغرب أن يُمكِّن هذه الشركات من الحصول على شروط تمويل أفضل، مضيفة أن الصحراء المغربية، بما تشهده من مشاريع تنموية، تُعد نموذجًا مثاليًا لتدخل فعّال لـUKEF، يُمكِّن الشركات البريطانية من التموقع في منطقة تتجه نحو نمو استثنائي.

وذكر التقرير بأن تطرق لامي تطرق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال لقائهما في الرباط، إلى اتفاقيات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات الصحة والابتكار والنقل والبنية التحتية المائية، وهي تعكس "الرؤية المغربية الطموحة لمنطقة الصحراء كمركز للتجارة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة".

إلى جانب ذلك فإن استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يفتح المجال أمام شركات بريطانية في مجالات الهندسة والبناء واللوجستيك والسياحة الرياضية، وعبارة لامي بأن الاتفاقيات الموقعة ستُمكّن بريطانيا من "تحقيق أهداف كبرى في أكبر تظاهرة كروية" تُترجم الأفق الواعد لهذا التعاون، وفق المصدر ذاته.

وتابعت الصحيفة أن القطاع الصحي أيضا ضمن اهتمامات الرباط، وخاصة في الصحراء، حيث تسعى المملكة إلى توسيع التغطية وتحسين الجودة، وهو ما يشكل فرصة أمام شركات بريطانية في مجالات الصيدلة، الصحة الرقمية، والتكنولوجيا الطبية.

ومن زاوية جيوسياسية، فإن هذا القرار، وفق الصحيفة، يندرج في استراتيجية بريطانيا ما بعد البريكست لتعزيز تحالفات ثنائية خارج أوروبا، والمغرب، كقوة إقليمية وازنة في شمال إفريقيا، يمثل شريكًا محوريًا في مجالات التجارة والأمن والطاقة، وإذا استطاعت بريطانيا توظيف هذه اللحظة الاستراتيجية، فإنها ستُعزز صورتها كقوة دولية براغماتية تمزج بين الرؤية السياسية والفرص الاقتصادية.

وترى الصحيفة أن الصحراء المغربية قادرة على أن تتحول إلى منصة انطلاق للشركات البريطانية نحو الأسواق الإفريقية، بفضل الدعم المالي منUKEF، والتأييد السياسي من لندن، والطموح التنموي المغربي، خالصة إلى أنه لا يجب النظر إلى تصريح لامي على أنها مجرد موقف سياسي، بل دعوة صريحة للعمل الفوري.

فإذا تجاوبت بريطانيا بسرعة وطموح مع الفرص الاستراتيجية التي تتيحها الشراكة مع المغرب، فستضمن لنفسها، وفق التقرير، "موطئ قدم اقتصادي راسخ في الصحراء المغربية"، وستصبح "في طليعة الدول التي استفادت من تحول تاريخي كانت رماله جامدة لسنوات".