صحيفة La Croix فرنسية: الصحافي غليزي المحكوم عليه بالسجن هو ضحية لقمع النظام الجزائري للقبايليين المطالبين بالاستقلال

اعتبرت صحيفة "La Croix" الفرنسية، أن الحكم القضائي الصادر بحق الصحافي الفرنسي كريستوف غليزي بالسجن سبع سنوات في الجزائر، لا يتعلق فقط بمخالفات مهنية يدعيها القضاء الجزائري، بل يُجسد، وفق الصحيفة، أحدث فصول القمع الذي يمارسه النظام الجزائري ضد أبناء منطقة القبايل وكل من يتطرق لقضيتهم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية في تقرير خاص اطلعت عليه "الصحيفة"، إلى أن الصحافي الرياضي المستقل، البالغ من العمر 36 سنة، أُدين في 29 يونيو الماضي بتهم "تمجيد الإرهاب" و"حيازة منشورات دعائية تضر بالمصلحة الوطنية"، وهي كلها اتهامات تأتي في إطار القوانين الجديدة التي سنتها الجزائر لمتابعة كل من يعارض النظام وتوجهاته بذرائع مختلفة.

وفي هذا السياق، وفق الصحيفة الفرنسية، فإن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء سجن غليزي تعود إلى اهتمامه الزائد بنادي شبيبة القبائل، أحد أعرق الأندية الجزائرية، والذي يُعد في نظر السلطات "منصة شعبية" يعبر من خلالها سكان منطقة القبائل عن هويتهم الأمازيغية ورغبتهم في الاستقلال عن النظام الجزائري.

ولفت التقرير إلى أن غليزي كان قد أجرى في ماي 2024 سلسلة مقابلات مع شخصيات رياضية حول العصر الذهبي للنادي، من بينها حوار مع مسؤول يتهمه النظام الجزائري بعضويته في حركة تقرير مصير القبايل  (MAK)، المصنفة منظمةً "إرهابية" من قبل الجزائر، وهو ما كان بمثابة ذريعة للنظام الجزائري لاعتقال غليزي.

وفي هذا السياق، أضاف التقرير أن ملف غليزي "ليس منعزلا"، بل يأتي ضمن سلسلة من الأحكام القضائية الصارمة بحق نشطاء قبايليين، كان آخرها إدانة الناشط ماسينيسا لخال بثلاث سنوات سجنا بسبب مشاركته محتوى على فيسبوك مرتبط بـ"الماك".

وتزامن ذلك، حسب التقرير الفرنسي، مع تواصل حركة "الماك" تصعيد خطابها، إذ ألمحت في أبريل الماضي إلى إمكانية إعلان استقلال أحادي الجانب، ما دفع الحكومة الجزائرية إلى تمرير قانون تعبئة عامة يشمل الجيش في حال المساس بالوحدة الترابية.

كما سلط التقرير الضوء على ارتباط فرنسا بهذا النزاع بحكم إيوائها عددا من قادة "الماك"، وعلى رأسهم أكسل بلعباسي، الرجل الثاني في الحركة، المتهم جزائريا بالتحريض على حرائق الغابات في صيف 2021، غير أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه في ماي الماضي لغياب الأدلة الكافية.

وأشار التقرير إلى أن الخارجية الفرنسية لم تصعد لهجتها حتى الآن ضد الجزائر في ملف غليزي، واكتفى بيان صادر عنها بالتعبير عن "الأسف الشديد للحكم القاسي"، ووعد بـ"التحرك للحصول على إطلاق سراحه"، رغم تراكم الملفات الخلافية مع الجزائر، من بينها قضية التأشيرات والمرحّلين غير النظاميين.

وبشكل عام، قدم تقرير صحيفة "لاكروا" الفرنسية، صورة عامة لخلفيات والأسباب التي راح ضحيتها الصحافي غليزي، والتي تعكس الصراع القائم بين النظام الجزائري وكل ما له علاقة بالقبايليين، خاصة الذين يطالبون بالاستقلال عن الجزائر، ولا سيما عندما يكون لفرنسا ارتباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الملف.