صدام جديد داخل التحالف الحكومي الإسباني حول المغرب.. "بوديموس" يعاكس سانشيز ويسعى لإدانة المغرب بسبب فاجعة مليلية

تسببت فاجعة مليلية في صدام بين مكوني التحالف الحكومي في إسباني، حيث اعترض فريق "بوديموس" على تصريحات رئيس الوزراء بيدرو سانشيز التي أعرب من خلالها عن دعمه للسلطات المغربية رافضا تحميلها المسؤولية عن الوفيات التي حدثت في محيط السياج الحدودي، بل ذهب الحزب أبعد من ذلك حين قدم مقترحا لمجلس النواب من أجل صياغة إدانة علنية للرباط.

وأمس الاثنين، قدم فريق "بوديموس" صاحب رابع أكبر كتلة في البرلمان الإسباني، مقترحا من 5 نقاط من أجل إدانة "مقتل 37 شخصا على الحدود مع المغرب"، في إشارة إلى المهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا اختراق السياج الحدودي يوم الجمعة الماضي، وذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء تبرئة المغرب من التسبب في المأساة، مقابل تحميلها لمافيا الاتجار في البشر.

وطالب المقترح بإدانة قوات الأمن المغربية باعتبارها "المسؤولة عن تلك النتيجة المأساوية" بفعل "الإجراءات" التي قامت بها، بالإضافة إلى التنصيص على طلب الرعاية الصحية الكافية للمصابين الموجودين في المستشفيات وتوفير الحماية الدولية لمن يطلبونها، وكذا التعاون في تحديد هويات الجثث بما يضمن لأصحابها عملية دفن تحفظ كرامتهم، وأخيرا فتح تحقيق مستقل وفوري لتوضيح أسباب الفاجعة.

وسيُواجه "بوديموس" بسبب هذه الخطوة حليفه الحزب الاشتراكي العمالي، حليفه في الحكومة وصاحب الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وللمرة الثانية خلال هذه السنة سيتصادم الحليفان بسبب قضية ترتبط بالمغرب، إذ سبق أن صوتا ضد بعضهما بخصوص إعلان سانشيز دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية شهر أبريل الماضي.

واعتبر المتحدث باسم "بوديموس"، بابلو إنشينيكي، أن صور الجثث القادمة من الناظور "مرعبة" وأن على إسبانيا أن تكون "في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان"، منتقدا شروع المغرب في دفن القتلى دون تحديد هوياتهم، داعيا سانشيز إلى التعامل مع الأمر "وكأن الذين ماتوا ضحايا أوروبيون"، مركزا على تحميل السلطات المغربية المسؤولية في ما حصل.

وكان بيدرو سانشيز قد سارع إلى تبرئة المغرب من المسؤولية عن الفاجعة، على اعتبار أن الهجوم كان منظما من طرف مافيا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أن المرشحين الذين بلغ تعدادهم حوالي 2000 كانوا مسلحين ومتأهبين للاعتداء على القوات المغربية، مبرزا أن التصدي للمحاولة الجماعية تم بتنسيق مع السلطات الإسبانية، وهو الموقف الذي تبناه أيضا الاتحاد الأوروبي.