صفقة هي الأكبر في كل جهات المملكة.. بوعيدة تمنح زميلها في الحزب صفقة بـ 14,52 مليون درهم رغم وجود عرض منافس أقل تكلفة
أضحى اسم حسن بلخياط، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار سابقا، الأكثر تواجدا في قائمة الصفقات المشبوهة التي يقف وراءها قياديو الحزب الموجودون في مواقع المسؤولية العمومية، إذ ارتبط، رفقة شركته "ساوث بريدج"، مرة أخرى في ملف تحوم حوله شبهات المحسوبية وسوء إنفاق المال العام، بعدما سلمته مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، صفقة قيمتها 14,52 مليون درهم تتعلق بتنفيذ مشاريع مخطط التنمية الجهوية.
والمثير في الأمر أن المجلس الذي ترأسه بوعيدة وقع اختياره على الشركة التي طلبت الرقم الأكبر لتحقيق نفس الأهداف، إذ إن الملف المنافس الخاص بتحالف Valyans و Grant thornton conseil حدد إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه في أقل من 11,66 مليون درهم، أي أن بوعيدة كانت ستضمن اقتصاد 2,86 مليون درهم لفائدة المجلس الذي ترأسه، في حال ما ذهبت عملية الاختيار بشكل طبيعي ولم تنته إلى شركة South Bridge.
والمثير في الأمر أن العقد الذي يستمر لمدة 22 شهرا هو الأغلى من نوعه على الإطلاق مقارنة بكل برامج تنفيذ استثمارات التنمية بجهات المملكة الأخرى، فقيمة العقد الخاص بجهة الدار البيضاء سطات لا تتجاوز 8,6 مليون درهم ونظيرتها الخاصة بجهة الرباط سلا القنيطرة هي 5,7 ملايين درهم، و4,5 ملايين درهم لجهة فاس مكناس، أما الصفقة الخاصة بالجهة الشرقية فلا تتجاوز 3,1 مليون درهم، مقابل 1,8 مليون درهم فقط بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويظهر البون الشاسع في قيمة هذا العقد إذا ما قورن بعقدي جهتي الصحراء الأُخريين، فقيمة صفقة مشاريع التنمية الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء التي حصلت عليها شركة Qualite Consulting هي 2,6 ملايين درهم، مقابل 1,7 ملايين درهم لجهة الداخلة وادي الذهب عبر مجموعة KDRE، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت حاجيات جهة كلميم واد نون أكبر إلى هذه الدرجة من نظيرتها، وما إذا كانت المشاريع الـ37 المبرمجة تستحق هذا الرقم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وللإشارة فإن فضائح بلخياط وارتباطها بحزب التجمع الوطني للأحرار كانت قد أدت إلى إبعاد صورته عن قائمة أعضاء المكتب السياسي من الموقع الرسمي للحزب قبل سنتين، أي قبل قبل فوز التجمعيين في الانتخابات العامة لسنة 2021، ثم عاد اسمع ليرتبط مرة أخرى بـ"الامتيازات" بعدما أثار منح مؤسسته 4 ملايين درهم من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، من أجل صياغة مشروع قانون في أبريل الماضي.
