عشرات الآلاف من المحتجين في الجزائر يطالبون بِتغيير جذري للنظام

 تجمع عشرات الآلاف من المحتجين الذين يطالبون بإزاحة النخبة الحاكمة في الجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، للأسبوع الثاني عشر على التوالي متحدين محاولات الجيش لتخفيف حدة التوتر قبل انتخابات الرئاسة.

ويضغط المتظاهرون لإجراء تغيير جذري عبر المطالبة برحيل كبار الشخصيات من الساسة ورجال الأعمال الذين يحكمون الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. 

وتجمع محتجون اتشح بعضهم بأعلام الجزائر في وسط العاصمة الذي شهد مسيرات متتالية مناهضة للحكومة منذ 22 فبراير شباط ورفعوا لافتات دعت إحداها إلى رحيل كل أفراد النخبة الحاكمة. 

وقال مدرس (37 عاما) كان بصحبة زوجته وطفليه "لن نستسلم. المعركة ستستمر". 

واتسمت المظاهرة بالطابع السلمي لكنها أصغر من تلك التي هزت الجزائر في الأسابيع القليلة الماضية. وهي الأولى منذ بداية شهر رمضان.

وقال شهود إن آلاف المحتجين خرجوا إلى الشوارع في مدن أخرى منها وهران وتيزي وزو وقسنطينة ورددوا هتافات مناهضة للحكومة. 

وبعد 20 عاما في السلطة تنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغط المحتجين والجيش لكن المتظاهرين واصلوا مسعاهم لإبعاد كل المسؤولين المنتمين للحرس القديم وإجراء إصلاحات سياسية. 

كما يطالب المحتجون باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي حل محل بوتفليقة لمدة 90 يوما للإشراف على انتخابات الرئاسة التي ستُجرى في الرابع من يوليو المقبل. 

ويسعى الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر لاسترضاء المحتجين بتلبية عدد من مطالبهم بما في ذلك بدء تحقيقات مع أشخاص مشتبه بهم في سوء استغلال السلطة وتبديد المال العام. 

كان قاض بالقضاء العسكري قد أمر مطلع الأسبوع باحتجاز سعيد شقيق بوتفليقة الأصغر والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات اللواء متقاعد عثمان طرطاق والفريق متقاعد محمد توفيق مدين.

وقال التلفزيون نقلا عن بيان من النائب العام العسكري بالمحكمة العسكرية إن الثلاثة قيد التحقيق فيما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة". 

واحتجزت السلطات خمسة على الأقل من رجال الأعمال، بينهم يسعد ربراب أغنى رجل في البلاد والذي يعمل في مجال الصناعات الغذائية وتكرير السكر، لمزاعم ضلوعهم في فضائح فساد.