عودة الربط القاري بين المغرب وإسبانيا للواجهة.. وتقارير تتحدث عن استغلاله في نقل الغاز الإفريقي إلى أوروبا

عاد الحديث بقوة هذا الأسبوع في إسبانيا عن مشروع الربط القاري البري بين شمال المغرب وإقليم الأندلس، في سياق يشهد عودة العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد إلى أوجها تدريجيا إثر قرار حكومة بيدرو سانشيز إعلان دعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء، لكن الجديد هذه المرة هو أن المشروع لن يكون خاصا بالتنقل عبر العربات بين ضفتي مضيق جبل طارق، بل أيضا بعمليات نقل الغاز الطبيعي بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" أنه من الممكن أن يجري تعديل المخططات الأصلية لهذا المشروع عما كان يتم الحديث عنه خلال العقود الماضية، إذ قد يصبح النفق بمثابة خط لأنابيب الغاز بين المغرب وإسبانيا يسمح بنقل هذه المادة في كلا الاتجاهين، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالمنطقة التي يمر منها 80 في المائة من النفط والغاز الطبيعي الذي يتم جلبه من إفريقيا والشرق الأوسط باتجاه.

ووفق المصدر نفسه فإن الحكومتين المغربية والإسبانية تحاولان توحيد ضفتي المضيق منذ أكثر من 42 عاما، لكون الأمن يتعلق بمنطقة جيو-استراتيجية تربط حوض البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي، وباعتبارها نقطة فاصلة بين أوروبا وإفريقيا، لذلك تتم الآن محاولات لإحياء فكرة النفق المار تحت مياه البحر التي اتفق عليها عاهلا البلدين السابقين الملك الحسن الثاني والملك خوان كارلوس الأول.

وأحدث البلدان لجنة مختلطة مكونة من 5 أعضاء مغاربة و5 إسبان من أجل مواكبة هذا المشروع، كما اعتمدا على مكتبين للدراسات لإيجاد الصيغة المثالية لتنفيذه، وبعد جمود طويل نتيجة صعوبة تمويل المشروع ثم إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، عادت الفكرة إلى الواجهة تدريجيا منذ لقاء رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بالملك محمد السادس في الرباط شهر أبريل الماضي.

وبالإضافة إلى أدواره في نقل البضائع عبر الشاحنات، ينتظر أن يُخصص النفق لعبور الأشخاص بواسطة السيارات وحتى القطارات، ومن المتوقع أن يمتد المشروع على طول 38,7 كيلومترات منها 27,9 كيلومترات تحت الماء، ولا يوجد حاليا موعد محدد لبناء الأشغال لكن التوقعات الإسبانية تتحدث عن احتمال الوصول إلى تاريخ مبدئي قبل انتهاء سنة 2022.

وتمثل التكلفة العالية العائق الرئيس لإتمام المشروع، لكن حاليا تبرز الحاجة إليه بشكل متزايد في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، فمن جهة تحاول دول الاتحاد الأوروبي الحد من اعتمادها على النفط والغاز القادمين من روسيا إثر غزوها لأوكرانيا، حيث تبرز مصادر الطاقة الإفريقية كبديل، ومن جهة تحتاج إسبانيا لضمان أمنها الطاقي من مصادر أخرى في ظل تلويح الجزائر بقطع إمدادات الغاز عنها بسبب موقفها الجديد الداعم لمغربية الصحراء.

ويأتي الحديث عن الدور الطاقي الجديد للنفق في ظل وجود مجموعة من الاتفاقيات البينية بين الرباط ومدريد لتوريد الغاز، ولكن أيضا في الوقت الذي قطع فيه مشروع أنابيب الغاز المغربي النيجيري خطوات مهمة للمرور إلى مرحلة التنفيذ، وهو المشروع الذي سيمر لزوما من شمال المغرب وجنوب إسبانيا حتى يتم تزويد بلدان أوروبا بهذه المادة.