فاتورة الاستيراد قاربت ما صدرته البلاد من المحروقات.. الخوف من نزيف العملة الصعبة وراء قرار الجزائر منع صادرات الاتحاد الأوروبي

بررت الجزائر قرارها بفرض قيود على صادرات الاتحاد الأوروبي، بخوفها من الوقوع في نزيف العملة الصعبة، حيث كشف وزير التجارة وترقية الصادرات في الحكومة الجزائرية، الطيب زيتوني، أن فاتورة بلاده من الواردات بلغت 45 مليار دولار، علما ان البلد المغاربي صدَّر ما قيمته 50 مليون دولار من المنتجات الطاقية العام الماضي.

وقال زيتوني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الجزائري إن بلاده لم تتخذ أي قرار بمنع الواردات الأوروبية أو تجميدها، متحدثا عن تقييد حركة بضائع الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر، لاسيما المنتجات الفلاحية والسيارات، وأضاف أن بلاده "تستورد فقط ما تحتاجه، ويتعلّق الأمر بما لا يتم إنتاجه محليا"، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة للاستيراد.

ووفق أرقام الوزير الجزائري، فإن فاتورة بلاده من الواردات وصلت إلى 45 مليار دولار، منها 22 مليار دولار عبارة عن بضائع قادمة من دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا "ترشيد الاستيراد ليس ثقافة جزائرية محضة، وإنما هي أيضا سياسة أمريكية وصينية وأوروبية تُنتهج وقت الحاجة لحماية الاقتصاد الوطني، حيث إن الاتحاد الأوروبي قام بفرض حواجز جمركية على السيارات الكهربائية الصينية ولم يتم اتهامه وقتها بغلق الاستيراد، وإنما برر ذلك بحماية اقتصاده ومناصب الشغل وخلق قيمة مضافة".

وفي سنة 2023 بلغت صادرات الجزائر من المحروقات ما يقارب 50 مليار دولار، متراجعة بـ10 ملايير دولار عن صادراتها سنة 2022 التي سجلت ما قيمته 60 مليار دولار، وفق ما كشف عنه وزير الطاقة محمد عقراب في مارس الماضي، وهو تراجع برره المسؤول الحكومي الجزائري بـ"تدني أسعار النفط التي كان معدلها نحو 84 دولارا للبرميل نهاية 2023 مقابل 104 دولارات للبرميل نهاية 2022".

والملاحظ أن فاتورة الاستيراد الجزائرية تقترب كثيرا من مداخيل تصدير المنتجات الطاقية، القطاع الرئيسي المُصدر في البلاد، وهو ما يفسر حديث صحيفة "الشروق" المقربة من النظام الحاكم، في دفاعها عن خطوة فرض القيود على الصادرات الأوربية، بأنها تدخل في إطار "منع النزيف غير المبرر للعملة الصعبة".

وبتاريخ 14 يونيو الجاري، باشر الاتحاد الأوروبي إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبا ببحث المسألة مع سلطات البلاد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية AFP.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن "الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر"، وأضافت أن "الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات".

وتندد بروكسل على وجه الخصوص بـ"نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنّعة محليّة لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر".

وأكد البيان أنه "نظرا للجهود التي لم تفضي إلى حلّ وديّ للمسألة، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوّغ"، ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.