فرنسا تفتتح أول مركز لخدماتها القنصلية بالعيون تنفيذا لاعتراف ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء

افتتحت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أول مركز لها للخدمات القنصلية في مدينة العيون، وهو أيضا الأول من نوعه في كامل تراب الصحراء، ويأتي ذلك انسجاما مع إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون الاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة، منذ حوالي 10 أشهر.

وقالت السفارة الفرنسية بالمغرب، إنها قامت سفارة فرنسا بتعزيز حضورها القنصلي في جهة العيون الساقية الحمراء، تنفيذا للالتزام الذي جرى التعهد به خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024.

وأوضحت السفارة أنه تم افتتاح مركز لطلب التأشيرة بالعيون من قبل سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، وبحضور السلطات المحلية، مبرزة أن المركز سيستقبل المستخدمين عدة أيام في الشهر، عن طريق الحجز فقط، مع خدمة شاملة وآمنة ومحمية.

وستكون شركة TLS contact المتخصصة في خدمات التأشيرة، هي الجهة المكلفة بتسيير المركز، ووجهت لها السفارة الشكر على "التنفيذ السريع لهذا النظام الذي يسهل الآن الحصول على التأشيرات لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة".

وفي 30 أكتوبر 2024، أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، من بالرباط، أن فرنسا تعتزم تعزيز حضورها القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية من أجل إحداث رابطة فرنسية، وذلك خلال مرافقته للرئيس ماكرون في زيارته للمملكة.

وقال الوزير الفرنسي، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن بلاده ستعمل على "تعزيز حضورها القنصلي والثقافي من أجل إحداث رابطة فرنسية".

وجدد بارو التأكيد على عزم بلاده تطوير شراكة مغربية فرنسية في مجموع تراب المملكة، بما في ذلك الصحراء المغربية، مستندا بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي أمس أمام مجلسي البرلمان، والذي أكد فيه أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية.

وعبر المسؤول الحكومي الفرنسي حينها عن ارتياحه بالقول "لقد أرفقنا القول بالفعل، ويشرفني أن أعلن لكم أنه تم تحيين خريطة المغرب ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية"، حيث أصبحت تلك الخريطة تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسجل بارو أيضا أن المقاولات الفرنسية ستواكب تنمية هذه الأقاليم من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة ومتضامنة لفائدة الساكنة المحلية، مشددا على أن بلاده ستكون بجانب المغرب "من أجل حل سياسي عادل ومستدام، يشكل مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 أساسه الوحيد".