فيليبي السادس كان الورقة الأخيرة.. العلاقات الإسبانية المغربية تصل إلى "مفترق طرق"

لم تستطع إسبانيا لحدود الساعة من إيجاد مخرج ديبلوماسي لجمود العلاقات مع المغرب بالرغم من انتهاء "أزمة ابراهيم غالي" بين البلدين في غشت الماضي، حيث لم تنجح جميع المحاولات الحثيثة التي قادها وزير الخارجية الجديد خوسي مانويل ألباريس لإعادة العلاقات مع الرباط إلى نصابها.

ولجأت إسبانيا في الأيام الأخيرة إلى آخر ورقة ديبلوماسية لها، وهو الملك فيليبي السادس، الذي دخل على خط هذه الأزمة لأول مرة، ودعا المغرب يوم الإثنين الماضي بمناسبة استقبال الممثلين الديبلوماسيين الأجانب في مدريد، إلى السير إلى جنب إسبانيا لبدء علاقات جديدة أكثر متانة وصلابة.

وكان رد المغرب عبر الناطق الرسمي للحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن المغرب يطلب "الوضوح" من إسبانيا من أجل استئناف العلاقات من جديد، وهو ما فسرته الصحافة الإسبانية أن المغرب يرفض إعادة العلاقات بمجرد الأقوال، وينتظر الأفعال من الجانب الإسباني، على شكل خطوة لصالح المملكة المغربية في قضيته الأساسية ألا وهي قضية الصحراء، مثلما فعلت الولايات المتحدة عندما اعترفت بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية.

ويرى محللون للعلاقات المغربية الإسبانية، أنه بعد فشل تصريحات الملك الإسباني و"خطواته الديبلوماسية" مثل زيارته لرواق المملكة المغربية في المعرض الدولي للسياحة بمدريد يوم الأربعاء الماضي، فإن العلاقات الثنائية بين البلدين تكون بالفعل قد وصلت إلى مفترق طرق، ولن تعود إلى طبيعتها إلى بخطوات أو قرارات ذات تأثير مهم، خاصة بالنسبة للمغرب.

ويبدو أن أصحاب القرار في مدريد بدأوا يدركون أن المغرب لن يتراجع عن تصميمه، وهو ما يكشفه تصريح لوزير الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، وفق صحيفة "إلباييس" الإسبانية، الذي اعترف بأن العلاقات مع المغرب لن تعود إلى طبيعتها في المستقبل القريب، وهو التصريح الذي جاء بعد محاولات الملك الإسباني بتصريحات ديبلوماسية إصلاح العلاقات مع الرباط.

ويتضح أن كلا البلدين يراهنان على الوقت، حيث أشار ألباريس إلى أن إعادة العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا ستحتاج إلى الوقت، مُعربا عن عدم تسرعه في هذه المسألة وسيأخذ وقته الكافي للعمل على إصلاح العلاقات مع الجار المغربي، في الوقت الذي يراهن المغرب أيضا على الوقت في انتظار أن تتخذ إسبانيا موقفا لصالح المملكة المغربية في قضية الصحراء.

وتجدر الإشارة في هذا السياق أن خطاب الملك محمد السادس في الذكرى الأخيرة للمسيرة الخضراء خلال يونيو الماضي، قد تحدث بصريح العبارة حيث قال فيه بالحرف "كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية".

وتُعتبر إسبانيا من أكثر البلدان الأجنبية المستثمرة في الصحراء المغربية، وهو ما يجعلها داخل خانة البلدان ذات أصحاب "المواقف الغامضة والمزدوجة" حسب خطاب الملك محمد السادس، وبالتالي فإن إسبانيا يجدر بها، وفق عدد من المتتبعين، الخروج من هذه الدائرة والتعبير بشكل واضح عن موقفها من قضية الصحراء.

ويبدو المغرب هذه المرة أكثر إصرار على دفع البلدان التي يرتبط معها بعلاقات قوية ومتشعبة في مجالات مختلفة، إلى اتخاذ مواقف صريحة في قضية الصحراء، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في دجنبر 2020، عندما أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء.