في الوقت الذي تصمت فيه الرباط.. الصحافة الإسبانية تتحدث عن إحداث "جمارك دولية" بباب سبتة

تناقلت الصحافة الإسبانية بابتهاج تصريحات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب لقائه بنظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس صباح اليوم الخميس ببرشلونة، من أجل مناقشة تقدم خارطة الطريق، وتأكيد بوريطة على التزام المغرب على تنفيذ كافة بنود الاتفاق التي تم الخروج في أبريل الماضي خلال الزيارة التي قام بها أنذاك رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى العاصمة الرباط ولقائه بالملك محمد السادس.

وذهبت الصحافة الإسبانية إلى تأويل تصريحات بوريطة إلى أن المغرب بهذا يتجه نحو إحداث جمارك تجارية في باب سبتة، على غرار باقي الجمارك المعمول بها على الصعيد الدولي في الحدود بين البلدان، على عكس ما كان متداولا في وقت سابق عندما تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن اتفاق بين الرباط ومدريد لإحداث جمارك تجارية بصيغة "إقليمية" متخصصة  في ضبط حركة تنقل البضائع بين سبتة ومحيطها المغربي فقط.

وتزامنت هذه التأويلات مع التصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، الذي أعرب أول أمس الأربعاء، عن تفاؤله بإحداث جمارك ذات طبيعة دولية بمعبر تراخال مع المغرب، مشيرا إلى أنه أصر على تقديم هذا الاقتراح لحكومة سانشيز، وقد أعرب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فيلكيس بلاينوس، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس عن قبولهما لهذا المقترح.

كما تحدث وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بأن الجمارك التجارية بين سبتة ومليلية والمغرب من المُنتظر أن يتم افتتاحهما قبل عقد الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا الذي من المرتقب أن يُجرى في أواخر يناير أو بداية فبراير المقبلين من سنة 2023، دون أن يشير إلى طبيعة هذه الجمارك.

وبالمقابل، فإن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لم يُصرح بدوره عن طبيعة الجمارك التجارية التي سيتم افتتاحها في سبتة ومليلية، كما لم يسبق أن خرجت المملكة المغربية بأي تصريح رسمي بشأن هذه القضية، وبالتالي لا يُعرف لحدود الساعة، ما إذا كان هناك اتفاق رسمي لإحداث جمارك عادية مثلما هو الحال في باقي بلدان العالم، أم أن هذه الجمارك ستتخذ شكلا آخر وصبغة خاصة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن المملكة المغربية لم تعترف في يوم من الأيام بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلية، وتعتبرهما الرباط أراض مغربية محتلة من طرف إسبانيا، وبالتالي قبولها بإحداث جمارك تجارية على الشاكلة الدولية، فإن ذلك سيكون بمثابة اعتراف بسيادة إسبانيا على المدينتين.