في بلاغ مُشترك.. الـ PPS والـ PAM و"الاستقلال": الحكومة تعارض رؤية الملك في تدبير جائحة "كورونا"
اعتبرت أحزاب كل من" التقدم والاشتراكية" و"الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة"، في بلاغ مشترك أن الحكومة وأغلبيتها لها "أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى الملك".
وأكدت الأحزاب الثلاثة في نفس البلاغ، أن هناك العديد من النقائص التي تشوب تدبير الحكومة للتداعيات العميقة لجائحة "كوفيد 19"، متمادية في عدم الإنصات إلى المعارضة وإلى نبض الشعب المغربي الذي يَــئِــنُّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل "الجهد" للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية.
ونددت أحزابَ المعارضة الثلاثة، باستهتار الحكومة بما وصفته بـ"أولويات الشعب المغربي"، مؤكدة أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة، وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.
كما انتقدت ذات الأحزاب مشروع مالية 2021 الذي اعتبرته "مشروعاً مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية" لحكومة وصفها ابللاغ بـ"الشَّارِدَة".
وعابت الأحزاب الثلاث وبشدة إجراءات الحكومة لـ"تجاوز المرحلة العسيرة والتصدي للمعضلات المترتبة عن الجائحة". معتبرة أن حكومة العثماني "تفتقد لمقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل والدفاع عنها والتواصل بشاْنها" فهي حسب البلاغ "حكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها، علاوة على انها حكومة تُكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني".
وجددت الأحزاب الثلاث، التزامها الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، بكل وما وصفته بـ"الوطنية والمسؤولية والالتزام". كما أنها تعلن أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة.
وفي هذا الإطار، قررت أحزاب المعارضة الثلاثة تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.
