في ظل سعيها لرفع ثمن قنينات الغاز.. حكومة أخنوش عاجزة عن توفير الحد الأدنى القانوني من احتياطيات البوتان
ستشرع حكومة عزيز أخنوش، ابتداء من سنة 2024، في رفع الدعم عن غاز "البوتان" المستخدم في الطبخ، ما سيعني بشكل مباشر الزيادة في ثمن قنينة الغاز، وذلك وفق ما ورد في مشروع قانون المالية الجديد المعروض على البرلمان، لكنها في المقابل لا تستطيع توفير الحد الأدنى من الاحتياطي الوطني الذي يفرضه القانون من هذه المادة.
هذا الأمر أكدته ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، إذ اعترفت بوجود مشكلة تعاني منها المملكة على مستوى القدرات التخزينية للمواد الطاقية، وخصوصا ما يتعلق بغاز "البوتان" المستخدم في الطبخ، وغاز "البروبان" المستخدم في المجال الصناعي وأعمال البناء.
وحسب الوزيرة فإن احتياطيات المغرب الحالية من غاز البوتان تصل إلى 537 ألف متر مكعب، أي ما يعادل تقريبا 41 يوما من الاستهلاك، مبرزة أن أزيد من 60 في المائة منها تتركز في مدينة المحمدية، في حين أن احتياطيات غاز البروبان لا تزيد عن 45 ألف متر مكعب، ما يغطي حاجيات 42 يوما، موردة أن وزارتها تسعى حاليا لإعادة توزيع خريطة تخزين المواد النفطية.
وأبرزت بن علي أنه من بين 582 ألف متر مكعب هو إجمالي حجم الطاقة الاستيعابية لمرافق تخزين غاز البوتان والبروبان، توحد 89 في المائة منها بالموانئ، في حين تصل قدرات المملكة التخزينية للمواد النفطية السائلة إلى مليوني متر مكعب منها 94 في المائة مرتبطة بالموانئ، ما دفع الحكومة إلى الاستثمار في هذا المجال بقيمة 1,475 مليار درهم ما بين 2024 و2026.
ويأتي ذلك بعد أن قلصت الحكومة مخصصات صندوق المقاصة من 26,58 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2023 إلى 16,35 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2024، ما يعني أن الحكومة ستُقلص دعم كل من الدقيق والسكر وغاز الطبخ "البوتان" بأكثر من 10 مليارات درهم دفعة واحدة، على أن يتقلص أكثر خلال سنتي 2025 و2026 باتجاه رفعه نهائيا، ما يترجم إلى ارتفاع في سعر تلك المنتجات تدريجيا.
ويأتي ذلك في سياق المرور إلى اعتماد الدعم المباشر عوض صندوق المقاصة، حيث أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان، أنه ستتم تعبئة 15 مليار درهم عبر "عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة"، إلى جانب "9 ملايير درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط"، أما 12 مليار درهم فستتم تعبئتها "تدريجيا في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية".
ومن الناحية القانونية فإن الحكومة والفاعلين في المجال الطاقي مجبرون على تغطية حد أدنى من حاجيات الاستهلاك من المواد الطاقية لا تقل عن 60 يوما، لكن، وبشهادة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في أبريل من سنة 2022 فإن المدة الفعلية تتراوح ما بين 30 و60 يوما.
