قرصة أذن من الجواهري لحكومة أخنوش: التضخم مستمر بسبب تقلبات أثمنة المواد الغذائية حتى بعد تراجع سعر النفط

ربط والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس، بين استمرار وتيرة التضخم التي يشهده المغرب والتقلب المستمر في الأسعار، وذلك إثر الاجتماع الفصلي لمجلس المؤسسة الذي خلص إلى قرارات مشددة بخصوص السياسة النقدية للمملكة، باعتماد رفع سعر الفائدة إلى 2,5 في المائة، الأمر الذي ينم عن محاولات من بنك المغرب لتفادي ضربة اقتصادية جراء عجز الحكومة عن ضبط الغلاء.

وكشف بنك المغربي أن التضخم استمر في منحاه التصاعدي ليصل في أكتوبر من هذا العام إلى 8,1 في المائة، الأمر الذي ربطه تقرير للمؤسسة بالتقلبات التي شهدتها الأسعار، وخصوصا أثمنة المواد الغذائية التي عرفت تقلبا من 15,8 في المائة إلى 16 في المائة، في الوقت الذي كشف فيه التقرير ذاته أن أسعار المحروقات تباطأت من 52,3 في المائة إلى 40 في المائة.

ويثير هذا المعطى علامات استفهام كثيرة حول قدرات الحكومة على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، حيث إن المبررات التي تُعطى من طرف التجار بخصوص ارتفاع أثمنة المواد الغذائية هو ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي لا يتلاءم مع الواقع كونها عرفت تراجعا في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، في حين استمرت أثمنة مختلف المواد الغذائية في الارتفاع.

وتؤكد أرقام بنك المغرب هذه الملاحظات، ويأتي ذلك مناقضا للمعطيات التي تحدث عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم 29 نونبر الماضي، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حين ربط بين تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وتراجع أسعار المواد الأساسية، كان ذلك في الوقت الذي لم يكن فيه معدل التضخم يتجاوز 6,1 في المائة، أي أقل بنقطتين من المعلن عنه اليوم.

وحينها اعتبر أخنوش أن التضخم الذي يشهده المغرب "مستورد"، لأنه يرتبط بارتفاع أسعار النفط والقمح، وكلاهما يتم استيرادهما من الخارج، الأمر الذي أصبح معقدا خلال فترة ما بعد جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والمثير في الأمر أنه بعد اعترافه بارتفاع الأثمنة بخصوص الكثير من الواد تحدث عن ضرورة "مراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار".

وكان الجواهري قد أورد اليوم، خلال لقاء إعلامي تلا اجتماع إدارة بنك المغرب، أن " نشر الضغوط التضخمية على مستوى المنتوجات غير المتبادلة واصل وتيرته خلال الأشهر القليلة الماضية"، وتطرق إلى "التطور المتزامن للوتيرة المرتفعة لتضخم المنتجات القابلة للتبادل، المتأثر بدوره بارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض الدرهم مقابل الدولار".

ووفق المسؤول نفسه، تشير توقعات بنك المغرب إلى ارتفاع التضخم الذي بلغ نسبة 6,6 في المائة برسم سنة 2022، مع تباطؤ خلال سنة 2023، بوتيرة أبطأ من تلك المتوقعة في شتنبر الماضي، والتي من المرتقب أن تستقر عند 3,9 في المئة قبل أن ترتفع مجددا إلى 4,2 في المائة خلال سنة 2024، ما يعكس "تدويلا" للضغوط التضخمية.