بعد رفضها تحويل خطها التحريري إلى "بروباغندا" للنظام العسكري.. صحيفة جزائرية تواجه شبح الإفلاس

كشفت صحيفة "لا كروا" الفرنسية أن يومية "الوطن" الجزائرية، إحدى أعرق الصحف الناطقة بالفرنسية في البلاد، باتت على حافة الإفلاس، في ظل أزمة مالية خانقة تفاقمت بفعل ما وصفته الصحيفة بـ"انقطاع الإعلانات العمومية"، كرد فعل عقابي جراء رفض الجريدة ممارسة "البروباغندا" لصالح النظام.

وأضافت صحيفة "لا كروا" في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن هذه الوضعية الصعبة تأتي بعد مسار طويل من التضييقات، بدأت منذ سنة 2020، حين نشرت "الوطن" مقالا يسلط الضوء على الثروة المشبوهة لأبناء رئيس أركان الجيش الراحل، الجنرال أحمد قايد صالح، ما أدى إلى توقف المعلنين عن التعامل معها، تحت ضغوط من طرف السلطات الجزائرية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه الجريدة الجزائرية لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها، حيث تراكمت أجور غير مدفوعة لعدة أشهر، بينما تقلّص عدد العاملين في هيئة التحرير من نحو 100 صحافي إلى حوالي عشرين فقط.

ولفت المصدر نفسه، إلى أن جريدة "الوطن"، التي كانت تطبع سابقا نحو 150 ألف نسخة يوميا، لم تعد تتجاوز 20 ألف نسخة في الأشهر الأخيرة، ما يعكس تراجعا حادا في مكانتها وتأثيرها، خاصة في ظل التضييق الذي تعاني منه من طرف الوكالة الحكومية المكلفة بتقديم الإعلانات.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مُلاّك "الوطن" وجّهوا، يوم 14 يوليوز الجاري، رسالة تحذيرية إلى الرأي العام، حذروا فيها من اختفاء الجريدة بسبب الأزمة المالية، متهمين السلطات بحرمان الجريدة من الإعلانات العمومية رغم وجود عقد مع الوكالة الوطنية للإشهار.

وأضافت "لا كروا" أن التدهور المالي للجريدة فاقمه أيضا الخلاف بين الصحافيين والإدارة حول إعادة تقييم الأجور المجمدة منذ 2012، ما أدى إلى إضراب لعدة أسابيع في سنة 2022، عطّل صدور الصحيفة وتسبب في خسائر إضافية.

وذكّرت الصحيفة الفرنسية بأن "الوطن"، التي تأسست سنة 1990 على يد صحافيين منشقين عن صحيفة "المجاهد" الحكومية، ظلت لعقود أحد أبرز الأصوات المستقلة، وأن مديرها التاريخي عمر بلهوشات، الذي استقال سنة 2019، سبق أن تعرّض لمحاولات اغتيال واعتُقل عدة مرات، لكنه نال جوائز دولية على التزامه بحرية الصحافة.

هذا، وسبق أن تلقت الجزائر العديد من الانتقادات من طرف منظمات دولية، بسبب تسلط النظام على وسائل الإعلام، وقمع الأصوات الحرة التي تنتقده، عن طريق حرمان الجرائد والمنابر الإعلامية من الإعلانات العمومية، بهدف خنقها.

وبالمقابل، يفتح النظام الجزائري الباب للصحف التي تمارس "البروباغندا" له، حيث يوفر لها كافة الإمكانيات المادية من أجل مواصلة النشر،  وهو ما يدفع بالعديد من هذه المنابر الإعلامية إلى التخلي عن ممارسة الدور الإعلامي الديمقراطي والرقابي والاكتفاء بالترويج لما يرغب فيه النظام الجزائري.